قرر المستشار محمد غراب، المحامى العام لنيابات بنى سويف، فتح تحقيقات موسعة فى بلاغ تقدم به اثنان من المصابين فى أحداث الثورة، حيث أكد أنهما تصالحا مع الشرطة فى الشق المدنى فقط، ولم يتنازلا عن الشق الجنائى فى القضية المتهم فيها اللواء أحمد شوقى أبوزيد والمقدم محمد ضبش، رئيس مباحث مركز ببا السابق، ومعاونوه وآخرون بتهمة قتل 17 وإصابة أكثر من 26 من المتظاهرين فى بنى سويف وببا، فيما قال آخرون من أسر الشهداء إن الشرطة ضللت الأسرتين وضغطت على موظفى الشهر العقارى لإثبات التصالح والتنازل. وقال أحد المصابين فى التحقيقات إنه تم تضليلهم وأكد أنهم وافقوا على التنازل على الشق المدنى فقط مقابل حصولهم على تعويض 30 ألف جنيه لكل مصاب ولكنهم اكتشفوا أنهم وقعوا على تنازل عن الشق الجنائى أيضاً داخل الشهر العقارى ببنى سويف، مما جعلهم يلجأون إلى المحامى العام الأول لاستئناف بنى سويف المستشار محمد غراب لإلغاء التنازل فطالبهم بتقديم مذكرة بعد أخذ أقوالهم وتحويلهم إلى نيابة بنى سويف بمجمع المحاكم، فضلاً عن تلقيهم مكالمة هاتفية من العديد من الأشخاص المجهولين يهددونهم خلالها بالإيذاء وأسرهم ومنعهم من دخول منازلهم بمركز ببا فى حالة إلغاء التنازل والصلح. وحصلت «المصرى اليوم» على مستندات تؤكد أن مبالغ التعويض تكلفتها مديرية الأمن وأن شيكاً بمبلغ 120 ألف جنيه صادر من حسابات مديرية أمن بنى سويف بتاريخ 15/6/2011 باسم أحد الأشخاص ويدعى «على مصطفى على زايد» لتقديمه إلى المتنازلين. وحصلت «المصرى اليوم» على إقرار الصلح والتنازل فى القضية رقم 809/2011 إدارى ببا والمقيدة برقم 176/2011 كلى بنى سويف حيث يتضمن إقرار الصلح والتنازل (أنه بموجب الإقرار لم يعد لهؤلاء المصابين الموقعين اتهام قبل المتهمين). وأكد مصطفى سيد محمد «أحد المصابين»: وافقت على التصالح مع المتهمين والتنازل عن الشق المدنى فقط مع الإبقاء على الشق الجنائى نظير حصولى على 30 ألف جنيه كتعويض عن إصابتى خلال مظاهرة سلمية كانت تمر أمام قسم شرطة ببا ولكن عندما ذهبت إلى الشهر العقارى فوجئت بالرائد أحمد عصام يأخذ منى وباقى زملائى الثلاثة البطاقات الشخصية، كما أن موظفى الشهر العقارى اعترضوا على صيغة التنازل والصلح، ولكن تعرضوا لضغوط من أحمد عصام وبعض الضباط وقمت بالتوقيع عن طريق البصمة لأننى لا أجيد القراءة والكتابة ولا أعرف المكتوب بالأوراق. والتقت أطراف الحديث «عكاشة نادى عكاشة أحد المصابين»، قائلاً: تعرض موظفو الشهر العقارى ببنى سويف إلى الضغوط حتى إنهم قبلوا بطاقة شخصية غير سارية لزميلنا عمر زاهر (أحد المتنازلين) عقب ذلك توجهنا إلى مجمع المحاكم، حيث قام أحد وكلاء النيابة ويدعى «وسيم» بتوجيه أسئلة شفوية ولم نوقع على أقوالنا فى حين كانت البطاقات مازالت بحوزة الرائد أحمد عصام. وفى الطابق الثالث بالمحكمة فوجئنا بالمقدم محمد ضبش المتهم بقتل 10 وإصابة العشرات فى مركز ببا يوجه إلينا أسئلة وكأننا متهمون أمامه ولم نستطع وقتها فعل أى شىء لأنه كان فى حماية عدد كبير من زملائه الضباط. ويواصل قائلاً: «إننا نحتاج إلى رد كرامتنا أمام أهالينا وأصدقائنا فى ببا، حيث اتهمونا بالخيانة وبيع دم الشهداء نظير مبلغ من المال لذلك لجأنا إلى المحامى العام الأول لإلغاء التنازل والصلح ونوضح أننا كنا نهدف إلى التنازل عن الشق المدنى فقط». وأشار «عكاشة» إلى أنه وزميله مصطفى تلقيا تهديدات عبر المحمول من أشخاص مجهولين بالإيذاء فى حالة عودتهما إلى ببا بعد تقديم شكوى إلى المحامى العام الأول واتهامهما للضباط بالتضليل بالضغط على موظفى الشهر العقارى، والتوقيع على تنازل عن الشق الجنائى.
