أعلن مصدر سعودي، الجمعة، أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي يتلقى علاجا في أحد مستشفيات الرياض إثر إصابته بانفجار استهدف قصره مطلع الشهر الجاري، لن يعود إلى اليمن التي تشهد ثورة شعبية ضد نظام حكمه، ولكن مسؤولاً يمنيًا نفى ذلك مؤكدًا عودة صالح خلال أيام. كما كشفت مصادر دبلوماسية عن لقاء بين المعارضة والسلطة بحثا عن حل توافقي يتضمن تشكيل حكومة توافقية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية «أ.ف.ب» عمن ذكرت أنه مصدر سعودي طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن «الرئيس صالح لن يعود إلى اليمن». وأضاف «لم يتم تحديد مكان إقامته حتى الآن» ملمحا إلى احتمال مغادرته السعودية. ولكن نائب وزير الإعلام اليمني عبدو الجندي نفى ذلك بقوله «الرئيس صالح سيعود إلى اليمن خلال الأيام المقبلة» دون مزيد من التوضيحات. وتتضارب المعلومات حول صحة الرئيس اليمني الذي نقل الى الرياض السبت في الرابع من الشهر الحالي، غداة إصابته بقذيفة سقطت على مسجد القصر الرئاسي خلال صلاة الجمعة بحسب الرواية الرسمية. كما أصيب مسؤولون آخرون بينهم رئيس الوزراء ولقي 11 شخصا مصرعهم في القصف الذي اتهمت به احدى القبائل. وتستضيف السعودية الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، الذي ألهمت الثورة الشعبية التي أطاحت به دولاً عربية على الانتفاضة ضد حكامها. وبالفعل أسقطت ثورة شعبية في مصر الرئيس حسني مبارك بعد هروب بن علي إلى جدة يوم 14 يناير الماضي بأقل من شهر، فيما انتشرت الاحتجاجات الشعبية على نطاق واسع في ليبيا واليمن وسوريا. إلى ذلك، قالت مصادر دبلوماسية أن شخصيتين تمثلان السلطة والمعارضة في اليمن التقتا قبل أيام في اوروبا لبحث صيغة سياسية تؤدي إلى إخراج هذا البلد الفقير من أزمة مستعصية بدأت قبل أكثر من خمسة أشهر. أوضحت المصادر أن «اللقاء في إحدى العواصم الأوروبية، قد تكون لندن، جرى بين ياسين سعيد النعمان رئيس اللقاء المشترك المعارض وعبد الكريم الأرياني مستشار الرئيس علي عبد الله صالح للشؤون السياسية اللذين ناقشا صيغة حل توفيقي لإخراج اليمن من أزمته». وتابعت أن الحل قوامه «تشكيل حكومة توافق وطني تتولى اتخاذ الخطوات اللازمة» في سبيل تحقيق ذلك. ويواجه نائب الرئيس، الفريق عبد ربه منصور هادي، ضغوطا داخلية وخارجية لتحقيق مطالب المتظاهرين بتأسيس مجلس انتقالي، الأمر الذي من شأنه منع عودة الرئيس اليمني إلى السلطة. وقد التقى وفد من «شباب الثورة» منصور هادي الأربعاء. ونقل عنه قوله إنه «سيسعى إلى ما سماه التغيير العميق وبداية رسم صفحة جديدة لليمن بعد ترتيب الاوضاع الأمنية والاقتصادية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين حدا اقصى».
