تظاهر المئات في ميدان التحرير بعد صلاة الجمعة، فيما سمي ب«مليونية تطهير الرياضة»، رغم الدعوات المكثفة للمنظمين بقيادة محمد عبدالمنصف، حارس مرمى فريق الجونة، وأسامة خليل، لاعب الإسماعيلي السابق، والإعلامي نادر السيد، وجمال هليل وعصام شلتوت، الناقدين الرياضيين. غاب عن المشهد أيضاً كل ممثلي الأندية التي شاركت في مؤتمر نادى سموحة قبل أيام، ولم يظهر رجال الشرطة أو القوات المسلحة، وللمرة الأولى منذ اندلاع ثورة 25 يناير، اختفت اللافتات السياسية من الميدان، وظهرت اللافتات الرياضية التى تطالب برحيل المسؤولين فى المؤسسة الرياضية وعلى رأسهم المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة، وسمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة. من جانبه قال محمد عبدالمنصف, حارس مرمى فريق الجونة, صاحب الدعوة ل «المليونية»، إن ثورة 25 يناير لم تحقق أهدافها، بسبب «استمرار رجال النظام السابق فى مواقعهم، خاصة المؤسسة الرياضية التي يسيطر عليها حسن صقر المحسوب على الرئيس السابق، وسمير زاهر، عضو الحزب الوطنى المنحل». وطالب عبدالمنصف الشعب المصري وشباب الثورة بمساندة الرياضيين في إنجاح «ثورة الرياضة» حتى «رحيل كل مسؤول كان يتبع النظام السابق، وتنصيب مسؤولين جدد يعملون على تحسين مستوى المؤسسة الرياضية». وأكد عبدالمنصف أنه سيتقدم السبت، بمذكرة عاجلة إلى الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، يطالبه فيها بإقالة حسن صقر وسمير زاهر، وإعادة وزارة الرياضة، وتخصيص معاش للرياضيين بعد تجاوزهم السن القانونية، وإنشاء نقابة مستقلة للمدربين والحكام. وأبدى عدد من الحضور استياءهم من الدعوة لجمعة تطهير الرياضة، ونسيان دم الشهداء وباقى مطالب الثورة، فرد عبدالمنصف قائلا: «نحن هنا ليس فقط لتطهير الرياضة، فنحن نطالب بوضع دستور جديد، وحل المحليات، ولن ننسى دماء الشهداء». وبمجرد أن طالب عبدالمنصف بالتكاتف لتحقيق أهداف الثورة ومحاكمة الرئيس السابق، سيطرت المطالب السياسية على الوقفة الرياضية، ورفع العشرات من المعاقين العاملين بمصنع عز، بعض الشعارات العمالية التى تطالب بتحسين رواتبهم، وتفعيل قانون يلزم أصحاب الأعمال بتعيين نسبة 5% من المعاقيين، ثم عادت المطالب الرياضية مرة أخرى إلى الميدان بعدما أوقف المتظاهرون الهتفات الفئوية، وقالوا «حسن صقر شعره شاب.. الرياضة للشباب.. سمير زاهر يطلع بره.. لازم يطلع بره». وطالب عدد من المتظاهرين بتقديم ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، وحسن حمدي، رئيس النادي الأهلي، وسمير زاهر، وحسن صقر، إلى النائب العام ، و«فتح ملفات حصولهم على أراضى الدولة بطرق مخالفة للقانون»، على حد قولهم.
