أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى وتحالف ممثلى الإرادة الشعبية انضمام 4 أحزاب هى الوفد والغد والناصرى والجبهة الديمقراطية، و36 حركة وائتلافاً سياسياً لحملة جمع 15 مليون توقيع على بيان الدستور أولاً، فى مواجهة التيارات الدينية، وعلى رأسها الإخوان والسلفيون الذين يطالبون بإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً. وأضافت الجبهة فى مؤتمر صحفى، عقد الخميس بمكتب الاستشارى الهندسى ممدوح حمزة، أن حزب التجمع علق مشاركته حتى يستطلع رأى التشكيلات الحزبية. قال عصام الشريف، المتحدث الرسمى باسم الجبهة، إن الحملة جمعت ربع مليون توقيع خلال يومين، وتم إعداد ملايين الإقرارات لإرسالها للكنائس الثلاث وتوزيعها على مساجد مصر عقب صلاة الجمعة اليوم، موضحاً أن التوقيعات تهدف إلى إعادة الارتباط الشعبى بالثورة والثوار عن طريق إشراك الشعب فى القرارات المصيرية للمرحلة الانتقالية. وقال أحمد أبوخليل إن التوقيعات أفضل استعداد ل«مليونية الدستور أولاً» المقررة يوم الجمعة 8 يوليو المقبل، وإذا وافق 15 مليون مصرى على مطلب الدستور أولاً فإن النسبة التى قالت نعم للتعديلات الدستورية سيتغير موقفها. وفى سياق تصاعد معركة الدستور أولاً، هاجم عدد من قيادات الجمعية الوطنية للتغيير جماعة الإخوان المسلمين، وقالوا إن ممثلى الجماعة الثلاثة فى الجمعية سبق أن وافقوا على اللجوء للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لحسم الخلاف حول إجراء الانتخابات أم تعديل الدستور أولاً، ثم عادوا ورفضوا بأوامر من مكتب إرشاد الجماعة. وقال الدكتور تقادم الخطيب، عضو الجمعية، ل«المصرى اليوم» إن ممثلى الإخوان وهم محمد البلتاجى وسعد الحسينى وأحمد أبوبركة وافقوا على اللجوء للفتوى والتشريع فى الاجتماع الأول يوم الأربعاء قبل الماضى الذى تم فى عيادة الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية، «واشترط البلتاجى الالتزام بما تنتهى إليه اللجنة، ثم فوجئنا فى الاجتماع الثانى يوم السبت الماضى بتراجعهم»، مشيراً إلى أن الموقف نفسه سبق أن حدث أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية عندما أعلن البلتاجى وأبوبركة رفضهما ثم صوتا بنعم. وقال الدكتور أحمد دراج إنه فى الاجتماع الثانى دخل الدكتور البلتاجى منفعلاً، مؤكداً أن مكتب الإرشاد يرفض الدعوة ل«الدستور أولاً». من جانبه، قال المستشار محمد عبدالعليم أبوالروس، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إن الجمعية لم تتلق حتى الآن أى مكاتبات من الحكومة أو أى جهة بطلب رأيها فى مدى قانونية إجراء الانتخابات البرلمانية أو وضع الدستور أولاً. وأضاف: «سنعلن عن تلقى هذا الطلب فور وصوله رسمياً، وستنعقد الجمعية فى جلسات عاجلة لبحث الطلب، وستعلن ما تنتهى إليه على الرأى العام». من ناحية أخرى، يلتقى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، الأحد مع رؤساء أحزاب المعارضة لحسم مسألة الدستور أولاً أو إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها فى شهر سبتمبر المقبل. ويعد هذا الاجتماع هو الأول الذى يعقده شرف مع رؤساء الأحزاب التى تم تأسيسها أو التى لاتزال تحت التأسيس.
