قرر النائب العام إحالة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجلي الأعمال يحيى الكومي، وعماد الحازق، إلى محكمة الجنايات، بتهمة التربح للنفس والغير، وتحقيق الثلاثة، إثر استخدام سلطة الوزير السابق، ربحًا قدره 37 مليون جنيه بالمخالفة للقانون. وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للنيابة على موقع «فيس بوك»، إن تحقيقات نيابة الأموال العليا كشفت «قيام الوزير الأسبق بالحصول لنفسه دون حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن وافق على تخصيص ثلاث قطع أراضي سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرةالجديدة باسم نجله وزوجته وكريمته». وأوضح الاتهام أن سليمان تجاوز ما يسمح بتخصيصه للأسرة الواحدة من أراضٍ، إذ سبق أن خصص أراضٍي لزوجته وأولاده بذات المنطقة «على خلاف ما تقضي به قرارات اللجان العقارية الرئيسية الصادرة في هذا الشأن قاصدًا تحقيق أرباح لنفسه وأسرته دون حق بلغت قيمتها 14 مليون جنيه. وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت أيضًا «قيام الوزير الأسبق بالحصول لغيره على ربح ومنفعة دون حق بأن وافق على الطلبات المقدمة من المتهمين يحيى الكومي وعماد الحازق وآخر متوفي (إبراهيم وجدي كرار) بتخصيص قطع أراضٍ سكنية لهم ولذويهم بمناطق متميزة بمدينة القاهرةالجديدة بالمخالفة للقانون رغم سبق تخصيص أراضٍ سكنية بذات المنطقة للمذكورين قاصدًا تمكينهم من تحقيق أرباح دون حق من تلك المساحات بلغت قيمتها الإجمالية 23.861.000 جنيه. وأوضح المتحدث باسم النيابة أن هذه القضية جزء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغات التي قدمها أعضاء مجلس الشعب السابقين عن مخالفات تخصيص قام بها سليمان، مضيفًا أن هناك بلاغات أخرى تتعلق بمخالفات في تخصيصه أراضٍ لإقامة مشروعات استثمارية لبعض الشركات مقابل حصوله على عمولة وتمكين هذه الشركات من الحصول على قروض بضمانها، ومازالت النيابة تتحرى صحتها وستقرر ما يلزم بعد انتهاء التحقيقات والتحريات.
