بعد ثلاثة أيام من الهدوء عادت المظاهرات والاعتصامات الاجتماعية لتظهر من جديد أمام مجلس الوزراء الأحد، بينما واصل العاملون فى محطات الكهرباء احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين أحوالهم المالية وإقالة قيادات الهيئة، فيما نظم العشرات من أئمة المساجد المستبعدين أمنياً، وقفة احتجاجية أمام وزارة الأوقاف. أولى المظاهرات على رصيف مجلس الوزراء كانت لذوى المعاشات بشركة إيديال للمطالبة برد قطعة أرض بجسر السويس، كانت الشركة تخصم 5% من رواتبهم لشرائها، وبناء مستشفى للعاملين عليها، وتم بيعها ضمن ممتلكات الشركة لشركة أوليمبك جروب - حسب قولهم. وبجوارهم تظاهر العشرات من الموظفين بوزارة الآثار للمطالبة بإقالة د. زاهى حواس، وزير الآثار، والتحقيق معه فى «تهم الفساد واختفاء الآثار» - حسب قولهم - ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها: «الشعب يريد عزل ومحاكمة زاهى حواس». كما اعتصم العشرات من ذوى الاحتياجات الخاصة والعاملين بشركة حديد الدخيلة، للمطالبة بالمساواة بالعاملين فى الشركة، ورفع رواتبهم التى لا تزيد على 160 جنيهاً رغم قضاء بعضهم فترة تزيد على عشرين عاما بالشركة. وهددوا بإحضار أسرهم معهم إلى رصيف مجلسى الوزراء والشعب والبقاء فى اعتصام مفتوح. وردد المتظاهرون هتافات: «يا عدالة اجتماعية، فين حقوق ال5%»، «مش هنسلم مش هنبيع، حقنا فيها مش هيضيع». فى سياق متصل، واصل العاملون فى محطات الكهرباء احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين أحوالهم المالية وإقالة قيادات الهيئة، فى الوقت الذى نفوا فيه عزمهم قطع الكهرباء عن مصر، مشيرين إلى أن تلك الأخبار تندرج تحت «حملة منظمة لتشويهم»، ومشيرين إلى أنهم حافظوا على المحطات بأرواحهم أيام الفوضى الأمنية. وأصدر «ائتلاف مهندسى الكهرباء» بيانا أكد فيه أن العاملين بشركات الكهرباء «قاموا بحماية محطات الكهرباء بأجسادهم أثناء قيام الثورة، حيث تعرضت أكثر من محطة لهجوم كان يمكن أن يؤدى لإظلام حقيقى لمصر إلا أنهم تمكنوا من صد ذلك الهجوم». وقال المهندسون إنهم حصلوا على أحكام قانونية منذ حوالى عامين بوجود خطأ فى طريقة صرف رواتبهم، و«منذ ذلك الحين ونحن نطالب بحقوقنا»، مشيرين إلى أن الغالبية العظمىمن الشعب المصرى تعتقد أن المهندسين فى الكهرباء يحصلون على أعلى الرواتب «على الرغم من أن بعضنا لا يتجاوز راتبه حاجز ال800 جنيه». وأكد المحتجون أنهم سيصعدون من اعتصاماتهم بشكل تدريجى، حتى تصل لاعتصام مفتوح خلال اليومين المقبلين وذلك للمطالبة بإقالة الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وصرف الفارق فى الخطأ فى احتساب الأجور وهو ما بات يعرف ب«التراكمى»، وذلك حسب اتفاقهم مع الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، فى اجتماعه بالعاملين بقطاع الكهرباء فى شهر أبريل الماضى. وأشار المحتجون إلى أن المهندس محمد عبدالقادر، مدير مكتب الوزير، أكد لهم أنه لا مساس ب«التراكمى»، الذى تم الانتهاء من تسويته، وأن السبب فى تأخير صرفه هو ضرورة وضع آلية لمنع تعرض قدامى العاملين للضرر. وأضافوا أن عبدالقادر أكد أنه سيتم صرف الأرباح على الراتب الأساسى المعدل الجديد، وأن جميع الحقوق محفوظة بأثر رجعى من شهر مايو، مع التأكيد على أن حل مشكلة العاملين القدامى لن تؤثر إطلاقا على الأساسيات التراكمية للمعينين حديثا. من جانبه، واصل الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس، اعتصامه لليوم الثالث على التوالى بمسجد النور بالعباسية، رافضاً فض الاعتصام إلا بعد تنفيذ الحكم القضائى الذى حصل عليه عام 2001، ويقضى بأحقيته فى إدارة المسجد، مؤكداً فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أنه يمتلك معلومات مهمة سوف يفجرها خلال ساعات قليلة خاصة بمسجد النور ووزير الأوقاف. إلى ذلك نظم العشرات من أئمة المساجد، المستبعدين أمنياً، وقفة احتجاجية أمام وزارة الأوقاف، أمس. واتهم الأئمة الوزارة بالتعنت معهم والإخلال بوعود عبدالله الحسينى، وزير الأوقاف، لهم بحل مشكلتهم، وإصدار قرارات تعيين لجميع الأئمة الذين اجتازوا الاختبارات منذ عام 98 وحتى 2010، على أن يكون الحل خلال أسبوع على أقصى تقدير، مؤكدين أن «الأسبوع» الذى تحدث عنه «الحسينى» انتهى، يوم الأربعاء الماضى، دون تحقق وعوده. وهدد الأئمة، ببدء اعتصام مفتوح أمام مكتب «الحسينى»، فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم خلال 24 ساعة، وهتفوا ضد «الأوقاف» ووزيرها، مرددين «إحنا مين إحنا مين.. إحنا أئمة ممنوعين» و«حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير» و«أمن الدولة موجود ليه.. مفيش ثورة ولا إيه». وأكد المحتجون ل«المصرى اليوم»، أنهم لن يصمتوا على حقوقهم التى وصفوها بالمشروعة، التى منعها عنهم أمن الدولة خلال السنوات الماضية ويرفض وزير الأوقاف إعطاءها لهم – على حد قولهم. وأوضح الأئمة أنهم سوف يبدأون اعتصاماً أمام مكتب الوزير، حتى يحصلون على حقوقهم. من جانبه، أكد الدكتور شوقى عبداللطيف، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة حريصة على إعطاء الأئمة المستبعدين حقوقهم، ولكن بعد انتهاء اللجنة المشكلة لدراسة حالتهم، وإمكانية تعيينهم، مشدداً على أن الناجح منهم سيحصل على حقه، لأننا «لن نرضى بالظلم لهم أو لغيرهم».
