سعى شبابنا الرائع فى ثورتهم المجيدة نحو تحقيق العديد من الأهداف، ولكننا هنا سنكتفى بالوقوف عند هدفين كبيرين أولهما، تغيير النظام «الشعب يريد إسقاط النظام»، والثانى، تحقيق مجتمع العمل والكرامة «عيش، حرية، كرامة إنسانية»، وللوصول إلى هذين الهدفين كان لابد من المرور عبر ثلاثة ملفات كبرى، هى: الأرض، والثروة المنهوبة، والدماء المسفوحة، التى تشكل كل منها جرائم كبرى متكاملة الأركان، ولا شك أن أى تفريط فى أحد هذه الملفات يعد تفريطا فى الحاضر والمستقبل، ويعمل على طمس أركان الجريمة، التى ارتكبت بحق شعبنا، ويلقى بظلال من الشك على المستقبل، الذى دفعنا ثمنا غاليا فى سبيله، ومن نافلة القول إن النظام الفاسد الذى حكمنا لثلاثين سنة قد خلف لنا أدوات قانونية فاسدة عرجاء لا تحقق محاسبة ولا تضمن شفافية ولا تصون حقوقا، ومع هذا وقبل أن تختفى تفاصيل الجرائم والحقوق واعتمادا على يقظة الشعب أولا والتعهدات التى قطعها المجلس العسكرى على نفسه ثم حكومة «شرف» التى قبلناها وائتمناها على مصالحنا فى تلك المرحلة الحرجة من تاريخنا التى أرجو ألا نعبرها قبل أن نكون قد استرددنا أرضنا وأموالنا وصنا حقوق شهدائنا ودماء مصابينا وجرحانا، فلا شك أن المسؤولية الأولى عن تلك الملفات تقع على عاتق مجلسنا العسكرى قبل أن تنتهى فترته الانتقالية، ويخلى طرفه، وهو المؤتمن، الذى يملك حق إصدار القانون النافذ. وأول تلك الملفات هو ملف الأرض المنهوبة، فأرضنا هى لحم مستقبلنا ومستقبل أولادنا، وقد تعامل نظامنا الساقط معها وكأنها «وسيته الخاصة» فراح يمنحها من لا يملك لمن لا يستحق، بلا ثمن وبلا قانون، وانظر مثلا إلى ما أعلنه على الهواء الوزير المحترم الأسبق حسب الله الكفراوى، حين اتصل به «المحروس» علاء مبارك، قائلا: «يا أونكل بابى بيقولك إدينى ألف فدان فى أكتوبر»، فتساءل الرجل: تقصد ألف متر؟ فقال المحروس: بل ألف فدان. ولما اعترض الكفراوى عزلوه، وجاء من أعطى ألفا بل ألفين وأكثر، ومن واجبى الآن أن أسأل المجلس الذى يحكمنا: ما مصير تلك الآلاف من الأفدنة، هل عادت إلى الشعب. وثانى تلك الملفات هو ملف الأموال المسروقة، وقد كتبت الكثير عنها فى مقالى السابق غير أننى أحيل القارئ إلى ما كتبه، النبيل بلال فضل: «عن الأموال القذرة أتحدث» 28/5/2011، التى تؤكد عبر متخصصين أن جهداً لم يبذل فى سبيل تجميد أموال العصابة ثم استردادها، ومن حق الشعب هنا أن يعرف هل تمت مخاطبة دول العالم رسمياً حول تلك الأموال، وما ردودها، وما حجم الأموال المرصودة، والإجراءات الواجب اتخاذها لاستردادها؟، لنكون على بينة من جهد مجلسنا العسكرى وحكومتنا بدلا من السياسة المتبعة حاليا، التى ترفع شعار: «بختك يا أبوبخيت». أما ثالث الملفات وأهمها فهو ملف الدماء، ففى رقبتنا دماء نحو ألف شهيد وشهيدة من زهرة شباب الوطن، وعذابات ستة آلاف جريح فقدوا أعينهم، وتستقر رصاصات غادرة هنا وهناك فى أجسادهم، فأين استقرت قضية كل منهم؟ وأين ذهب ما يزيد على مائة بلطجى من فلول الوطنى وأمن الدولة فى معركة الجمل سلمهم، شباب التحرير للجيش، بعد أن احتفظنا بصور بطاقاتهم وكنت أنا وزوجتى شاهدين على أسر وتسليم أحدهم صباح الثالث من فبراير، إننا لا نريد كلاما عاما ولا عاطفيا، إننا نريد أن نعرف بدقة حالة كل شهيد ومصاب كالصاوى وسليم والوردانى وزهران وسالى وليزا، هل أوراق كل منهم وتقاريرهم انتهت، وهل أخذت قضيتهم طريقها للقضاء، وأين تقف بالضبط قرارات علاجهم، وحقوقهم المادية؟ تلك هى ملفاتنا المفتوحة والدين المعلق فى رقبة حكامنا. [email protected]
