«إذا حصل الإسلاميون على أصوات الأغلبية فى ظل نظام برلمانى، سيتمكنون من تنفيذ برنامجهم دون مقاومة من أى مراكز توازن سياسى، وعلى رأسها الرئيس نفسه»، هكذا وصف الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، حال الوطن لدى وصول أى من التيارات الدينية إلى السلطة، مؤكدا أنه من المتوقع وضع قيود على حرية الرأى والتعبير، وشيوع مزيد من الحساسية بين المسلمين والأقباط، وأكد فرحات فى حواره ل«المصرى اليوم» أنه إذا وصل الإخوان للحكم، فسيسعون فى المرحلة الأولى لإزالة الحساسيات بين المسلمين والأقباط، لكن فعليا سيؤدى وجودهم فى السلطة إلى شيوع مزيد من الحساسية بين قطبى الأمة، وإلى نص الحوار: ■ كيف ترى فرص وصول التيارات الدينية للسلطة فى مصر؟ - من حيث الفرص، أرى أن فرص جماعة الإخوان المسلمين فى الحصول على مقاعد مجلس الشعب تتراوح بين 20 و25%. ■ البعض يراهم أكثر القوى الموجودة على الساحة تنظيماً؟ - نعم، وهذا يجعلنا نتنبأ بالمقاعد التى سيحصلون عليها، لكن هناك مجموعة كبيرة فى الشارع، خرجت يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والنسبة العالمية فى التصويت لأكبر الديمقراطيات تتراوح بين 60 و70%، معنى هذا أن هناك 25% لم يخرجوا، وأعتقد أن كل من يرد أن يقول نعم للإخوان خرج، والنسبة الممتنعة لا يمكن حسابها كلها بأنها فى مصلحة التيار الدينى، لكن تلعب الاعتبارات العشائرية والمصالح والاقتناع الذى يتكون أثناء المعركة الانتخابية دورا كبيرا، والقوى الجديدة للثورة متجهة نحو تكوين أحزابها، وهناك 5 أحزاب تزعم أنها تعبر عن شباب الثورة، فأمامنا حزب «المصريين الأحرار» و«الحرية» و«العدل»، وكل هذه الأحزاب إذا أخذت فرصة للتفاعل مع الشعب قبل الانتخابات فستنجح. ■ وماذا عن وضع الحريات حال وصول الإسلاميين للحكم؟ - إذا حصلوا على الأغلبية فى ظل نظام برلمانى فبطبيعة الحال، ستتأثر الحريات ومنها حرية الرأى والتعبير والعقيدة وحريات الإبداع، سلبا، وإذا وصلت الأجنحة الراديكالية إلى الحكم، وأقصد بها السلفيين والجماعات الإسلامية فمن المتوقع أن توضع قيود عقائدية على حرية الرأى والتعبير، وإن لم تكن بنفس الدرجة إذا وصل الإسلام المتشدد إلى الحكم. ■ وكيف ستكون معاملاتهم مع قوى المعارضة؟ - الإخوان سيكونون أكثر تسامحاً فى التعامل مع المعارضة، وسيسمحون لهم بالتعبير عن الرأى فى حدود، أما التيارات الإسلامية والسلفية المتشددة، فهى لا تؤمن بالمعارضة، بل لا تؤمن بالديمقراطية، وتعتبرها بدعة من بدع الشيطان، وبمجرد وصول هذه التيارات إلى الحكم ستطيح بجميع الحريات التى تتعهد الديمقراطية بتأمينها. ■ ماذا تقصد بأن الإخوان سيسمحون للمعارضة بالتعبير عن رأيها فى حدود؟ - ستكون هناك حدود فى حرية النقد، وسيضعون قيوداً فى تصورى تتمثل فى عدم اصطدام ممارسة الحرية مع ثوابت الشريعة الإسلامية، وهنا توجد اختلافات بينهم، فبعضهم يرى أن الثوابت هى الحفاظ على الدين والعقل والنسل والمال والعرض، وقد تذهب المجموعة الأكبر إلى أن ثوابت الشريعة هى كل ما ثبت بنص قطعى الثبوت والدلالة، أى كل ما ثبت بنص، وليس هناك ظن فى تفسيره أو مصدره، وهذه الثوابت كثيرة، ومنها تطبيق الحدود، وأشك فى أن يسمح الإخوان بكتابات تشكك فى مشروعية تطبيق الحدود، أو بأخرى تأخذ بمبدأ المساواة المطلقة. ■ وفيما يخص وضع الأقباط فى مصر؟ - الموقف المعلن من جانب الإخوان فى هذا الشأن، هو تبنى مبدأ المواطنة والمساواة بين المسلمين والأقباط، وأنه ليس للأقباط أن يتولوا رئاسة الدولة، لكن من الناحية الفعلية، فمن المتوقع أن وصولهم للحكم سيؤدى إلى شيوع مناخ من الحساسية الشديدة بين الأقباط والمؤسسة الرسمية، بمعنى أن الأقباط سيشعرون أنهم محكومون بقوى دينية تدين بغير دينهم، وسيترسخ شعورهم بالأقلية، وسيستعدون لتفسير أى قرار يتخذ من البرلمان أو الحكومة تفسيراً طائفيا، لكنى أتصور أن الإخوان سيسعون فى المرحلة الأولى من حكمهم إلى إزالة الحساسيات. ■ ماذا عن قضايا المرأة؟ - تعتمد على الفكر الذى يتبناه الإخوان، فهم، لدفع الشبهات، يجعلون لها مكانا متميزا داخل تنظيم الجماعة، ودفعوا بعدد لا بأس به من الأخوات لخوض المعركة الانتخابية الماضية، لكن هذا شىء، والموقف الحقيقى من قضايا المرأة فى مجال التشريع شىء مختلف تماما، وأتصور أنهم سيعيدون النظر فى قوانين الأحوال الشخصية، وقد يميلون إلى الأخذ بالتفسيرات الفقهية الأكثر تشددا، وسيكون المبدأ والأساس أن المرأة مكانها المنزل، وأن هناك أعمالا قد تترك لها مثل الطبيبة والممرضة والمدرسة، أما فى مجال مؤسسات الدولة التى تتعلق بالقضاء أو الجيش أو الأمن أو الخارجية وجميع الوظائف الإدارية، فأعتقد أنها فى ظل حكمهم ستنحى عنها تماما.
