لأول مرة منذ الإطاحة به فى 14 يناير الماضى خرج الرئيس التونسى المخلوع، زين العابدين بن على، عن صمته وانتقد قرار الحكومة التونسية محاكمته غيابيا هو وزوجته ليلى الطرابلسى، نافيا فى الوقت نفسه أن تكون له أى عقارات أو موجودات فى فرنسا أو أى بلد آخر، على خطى الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك. وأعلن المحامى الفرنسى إيف لوبورنيه أن موكله الرئيس التونسى المخلوع بن على «خرج استثنائيا عن صمته» للتنديد بمحاكمته فى تونس وعمليات التفتيش فى مكاتبه، وقال لوبورنيه إن «الرئيس بن على قرر الخروج استثنائيا عن صمته وذلك بعد أن سئم من لعب دور كبش الفداء على أساس الكذب والظلم». وأضاف أن «عمليات التفتيش فى مكاتبه الرسمية والخاصة ما هى إلا مسرحية تهدف إلى الانتقاص من سمعته» و«المحاكمة التى تقوم بها تونس ضده ما هى إلا مهزلة لمجرد القطيعة الرمزية مع الماضى». وتابع المحامى نقلا عن بن على أنه «لا يملك عقارات أو موجودات فى مصارف بفرنسا ولا فى أى بلد أجنبى آخر». وكانت وزارة العدل التونسية أعلنت الأسبوع الماضى أن الرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسى سيحاكمان غيابيا «خلال أيام أو أسابيع» فى قضيتين، الأولى بشأن العثور على أسلحة ومخدرات فى قصر قرطاج الرئاسى، وكانت وزارة العدل أعلنت فى 10 مارس الماضى العثور على حوالى 2 كيلوجرام من المخدرات فى المكتب الخاص للرئيس المخلوع فى قصر قرطاج. أما الشكوى الثانية فتتناول المبلغ الذى عثرت عليه اللجنة التونسية لمكافحة الفساد فى قصر بن على فى سيدى بوسعيد بضاحية شمال العاصمة التونسية فى فبراير، وقدره 27 مليون دولار نقدا. وتأتى انتقادات بن على لمحاكمته مخالفة لما كانت أعلنته السعودية من أنها سوف تستضيفه على أراضيها دون الإدلاء بأى تصريحات عن الوضع فى تونس. وفى غضون ذلك، ارتفعت حصيلة الاشتباكات القبلية فى مدينة المتلوى التونسية التابعة لمحافظة قفصةجنوب البلاد إلى 11 قتيلا وأكثر من 100 جريح، كما نهبت محال تجارية وأضرمت فيها النيران. أعلن مصدر رسمى فرض حظر تجول جديداً بالمدينة بعد «تواصل الوضع المتأزم فيها وتزايد سقوط الضحايا والخسائر المادية» جراء مواجهات قبلية. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن تعزيزات أمنية وعسكرية «كبيرة» مدعومة بمروحيات وصلت إلى المدينة «التى تعيش منذ أيام حالة من الاحتقان بسبب تنامى النزعات القبلية». وقالت إن هذه التعزيزات انتشرت داخل مختلف الأحياء وسيطرت على جميع مداخل المنطقة وأن القوات اعتقلت 65 شخصا «بحوزتهم بنادق صيد وأسلحة بيضاء وسيوف». وتابعت أن منظمات مجتمع مدنى بمحافظة قفصة دعت السلطات إلى «جمع سلاح الصيد المتداول لدى السكان وملاحقة المذنبين بفتح تحقيق جدى وسريع لمتابعة المتسببين فى الأحداث. ونشبت معركة بين شخصين تحولت إلى مواجهات دامية بين قبيلتين تراشقتا بالحجارة والزجاجات الحارقة وتبادلتا إطلاق النار من بنادق صيد والضرب بالعصى. وأرجعت الأنباء المواجهات إلى «شائعات» حول سياسة التوظيف فى شركة «فوسفات قفصة» الحكومية.
