أكد الدكتور سامر مخيمر، رئيس قسم المفاعلات الذرية بمركز البحوث النووية المستقيل، تسرب 10 أمتار مكعبة من المياه المشعة بالمفاعل النووى الأول بأنشاص، وقال إن العناية الإلهية «أنقذت المنطقة من كارثة بيئية. لكن الدكتور محمد القللى، رئيس هيئة الطاقة الذرية، نفى هذا الأمر، وشدد على أن معدلات الإشعاعات فى المفاعل عند «المستوى الطبيعى». وتقدم مخيمر بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ذكر فيها أن حادث التسرب نتج عن تشغيل المفاعل يوم الأربعاء 25 مايو الماضى دون اعتبار لتحذيرات الأمان النووى، وأكد أن هيئة الطاقة الذرية أخفت الواقعة، وهددت العاملين ب«الفصل والتشريد» إذا تكلموا عما حدث، مشيراً إلى أن جهاز الأمان النووى علم بالواقعة يوم الثلاثاء 31 مايو الماضى، وأرسل لجنة تفتيش مفاجئة صباح اليوم التالى «الأربعاء» لإجراء معاينة وقياسات وتحاليل، وتقديم تقرير عن الواقعة. وتابع مخيمر: «إن عدم تشغيل المفاعل يوم الأربعاء والعناية الإلهية أنقذا منطقة أنشاص من كارثة بيئية محققة». وانتقد أداء وزارة الكهرباء فى الملف النووى، قائلاً: «إن جميع القطاعات الحكومية فى مصر طالها التغيير بدرجات متفاوتة بعد ثورة 25 يناير، إلا قطاع الكهرباء والطاقة على حاله قبل وبعد الثورة، بنفس الوزير ومساعديه من أعضاء الحزب الوطنى المنحل»، متهما الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء ب«الصمت تجاه أعمال السلب والنهب التى يقوم بها مرؤسوه منذ سنوات». وأشار إلى أن تلك الحادثة تعتبر الثانية فى أقل من عام واحد، معتبراً أن هذا الأمر «ينبئ بكارثة كبرى إذا لم تتغير الطريقة التى يدار بها البرنامج النووى فى مصر». من جانبها، أشارت مصادر فى هيئة الأمان النووى، إلى أن لجنة مكونة من الدكتور كمال طلحة وأحمد خضر توجهت بالفعل إلى مفاعل أنشاص للكشف على المفاعل، إلا أنهما لم يتمكنا من الدخول. فى المقابل، قال الدكتور محمد القللى، رئيس هيئة الطاقة الذرية، إن القياسات الإشعاعية التى قام بها خبراء مركز الأمان النووى أوضحت أن المستوى الإشعاعى فى غرفة طلمبات المفاعل الأول بأنشاص، فى حدود المستوى الطبيعى فى هذه الغرفة. وأضاف أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أثنوا على حالة المفاعل الأول..
