طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبوهولي، الأممالمتحدة والدول المانحة، بأن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي من خلال الوفاء بتعهداتها المالية السنوية تجاه دعم موازنة «الأونروا»، ليتسنى لها القيام بمهامها في تقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية والخدمات الطارئة للاجئين الفلسطينيين، ولتحقيق الاستقرار المالي في ميزانيتها للعام الحالي للحيلولة دون الوقوع بأزمات جديدة تؤثر على خدماتها. وثمَّن أبوهولي، في بيان صحفي، الأربعاء، تبرع الاتحاد الأوروبي بمبلغ 82 مليون يورو لدعم وكالة «الأونروا»، وقال إن التبرع الأوروبي سيساهم في تمكين «الأونروا» من استمرار عمل برامجها وفي تقديم خدماتها إلى ما يربو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني في مخيمات الوطن والشتات، وتنفيذ إجراءاتها وتدابيرها الوقائية داخل المخيمات الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس «كورونا». ودعا الدول المانحة إلى سرعة الاستجابة لنداء «الأونروا» لتأمين 14 مليون دولار لتمكينها من مواجهة تفشي فيروس «كورونا» في المخيمات الفلسطينية، لافتًا إلى أن المخيمات الفلسطينية من أكثر مناطق العالم اكتظاظًا بالسكان وفقرًا، وتحتاج إلى إجراءات وتدابير وقائية كبيرة لحمايتها من الفيروس. وأوضح «أبوهولي» أن «الأونروا» لا تزال تواجه عجزًا أوليًا يقدر بمليار دولار في ميزانيتها المالية للعام 2020 التي تقدر ب1.4 مليار دولار، ما سيترتب عليه لجوء الوكالة إلى تقليص خدماتها أو وقف بعض برامجها، الأمر الذي يستوجب على الأممالمتحدة والدول المانحة اتخاذ خطوات فورية لمنع المزيد من التدهور في جميع حقول عمل «الأونروا»، من خلال الوفاء بالتزاماتها المالية أو التبرع بتمويل إضافي. وشدد على أهمية استمرارية عمل «الأونروا» كضرورة ملحة لضمان عامل الاستقرار في المنطقة، حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقًا للقرار الأممي 194.
