الحس السليم الذى عبرت عنه الأغلبية الكاسحة فى مظاهرات الجمعة الماضية جدد الأمل بعد إحباط أسابيع طويلة. فقد أثبتت أغلبية الشباب والجموع الشعبية التى خرجت فى طول البلاد وعرضها أنها أكثر وعيا مما يراد لنا أن نعتقد وأكثر ديمقراطية من الكثيرين فى أوساط نخبتنا السياسية. فقد تمسكت تلك الجموع بحقها فى تقويم أى خطأ قد يقع وفى الضغط المستمر من أجل تحقيق مطالب الثورة، ورفضت محاولات الوقيعة بين الجيش والشعب وركزت على قضايا محورية كمحاسبة رموز النظام السابق وحل المحليات وانتخاب المحافظين والدعوة لإقالة بعض المسؤولين. بعث يوم الجمعة التفاؤل فى نفسى بعد إحباط وحيرة أسابيع طويلة. وأصل الحكاية أننى كنت ممن صوتوا «بلا» فى الاستفتاء على مواد الدستور، لأسباب كثيرة منها الإبقاء على الصلاحيات الهائلة لرئيس الجمهورية وتعيينه لنائب يفرضه علينا بدلا من انتخابه، فضلا عن أننى كنت أفضل انتخاب الرئيس أولا حتى يتسنى للأحزاب مساحة من الوقت للاستعداد للانتخابات التشريعية. عشت سعادة غامرة يوم الاستفتاء. فحق المصريين فى الاختيار الحر كان حلما عزيزا يتحقق أمام عينى. وشعرت بالفخر حين أكدت أحداث اليوم على الوجه الحضارى لشعب مصر. وحين جاءت النتائج على غير ماكنت أفضل لم أحزن كثيرا، فالأهم هو مبدأ احترام إرادة الأغلبية بغض النظر عن رأيك فى اختيارها. فغياب هذا المبدأ معناه هدم الديمقراطية قبل أن تبدأ. وتصورت أن الجدل حول مواد الدستور سينتهى بإعلان النتيجة، ففوجئت بأجواء أحزنتنى. فبينما اعتبر الإخوان ومعهم السلفيون أن النتيجة دليل دامغ على وجودهم القوى ونفوذهم الفذ فتملكت الغطرسة من خطابهم السياسى تجاه كل القوى الأخرى، راحت بعض رموز الأقلية العددية التى صوتت مثلى برفض التعديلات تستخدم خطابا استعلائيا يعتبر أن النتيجة دليل على أن مصر «رايحة فى داهية» لأن التيار الإسلامى دفع الناس نحو التصويت لصالحهم! والحقيقة أن كلا الخطابين يحمل إهانة غير مقبولة لشعب مصر- صانع الثورة التى أثبت خلالها وعيا سياسيا أبهر العالم. فالخطابان يتهمان الشعب المصرى بأنه لا يفهم ما يصوت عليه ويمكن اقتياده كالقطيع. تصورت أن تلك الأجواء ستنحسر سريعا فإذا بها تزداد اشتعالا. فصرنا أمام خطابين، أولهما خطاب إخوانى فيه من استعراض القوة أكثر مما فيه من إدراك للمسؤولية الواقعة على عاتق القوى السياسية، خاصة الكبيرة منها، فى هذه المرحلة الدقيقة، وثانيهما خطاب تتبناه بعض التيارات الأخرى يحمل نبرة استعلاء إزاء شعب مصر، بدءا من الحديث عن «جهل» أغلبية المواطنين ووصولا للدعوة بأن يكون صوت المتعلم مساويا لصوت أربعة من غير المتعلمين. وهو مالم تشهده البشرية إلا فى إطار العنصرية وأزمنة العبودية، ففى الولاياتالمتحدة كان الأسود يساوى 3/5 من الأبيض زمن العبودية، تماما كما يريدون للمواطن غير المتعلم عندنا أن يكون ربع المواطن المتعلم! ثم انتقل الفريقان لنقطة أعلى. فقد أتحفنا الإخوان بسلسلة من التصريحات التى تقصى قطاعات واسعة من المسلمين- ليس فقط المسيحيين - فعرفنا أنه لا يوجد مسلم «ليبرالى» أو مسلم «يسارى»، وأدركنا أنه لا يجوز الاعتداء على «النقاء العرقى» للإخوان عبر الزواج «المختلط». ثم قرأنا لمن يقرأ الطالع يؤكد أن الحكومة القادمة «ستكون» إسلامية. وإذا كان الخوف من الإخوان مصدره احتمال استبدادهم بالحكم إذا ماوصلوا له، فقد كشفت بعض رموز التيارات الأخرى عن وجه لا ديمقراطى هى الأخرى، حين راحت تدعو لكتابة الدستور قبل الانتخابات واختيار مجلس رئاسى ليشارك المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم. ففضلا عن التناقض الداخلى الذى تنطوى عليه تلك المطالب، فهى ذات طابع غير ديمقراطى فى جوهرها. فالذين يطالبون بعدم استئثار المجلس الأعلى بالسلطة عبر إنشاء مجلس رئاسى هم أنفسهم الذين يطالبون بتأجيل الانتخابات، أى بإطالة مدة حكم المجلس العسكرى! ثم إن المجلس الرئاسى المقترح سيأتى بالضرورة بالتعيين لا بالانتخاب. أما مطلب كتابة الدستور قبل الانتخابات فهو يلتف حول الإرادة الشعبية التى اختارت بالأغلبية فى الاستفتاء أن تتم الانتخابات أولا وبعدها «يجتمع الأعضاء المنتخبون لأول مجلسى شعب وشورى بعد الاستفتاء» ليختاروا الجمعية التأسيسية التى ستكتب الدستور. بعبارة أخرى، بدلا من أن تدرك غالبية القوى السياسية أن مصلحة الوطن فى هذه المرحلة تقتضى السعى الجاد لوفاق وطنى حقيقى يتوصل لحدود أدنى مشتركة يتم بمقتضاها بناء مصر سياسيا واقتصاديا، إذا بها تستغرق فى استقطاب يعيد إنتاج المعارك نفسها التى عشناها فى عصر مبارك، بينما الحقيقة الساطعة أنه يستحيل على كل طرف إقصاء الآخرين، والحل الوحيد هو الوصول لوفاق. فى هذا الجو المشحون بتفاعلات غير صحية، أعادت مظاهرات الجمعة الماضية التفاؤل. فهى حملت أكثر من رسالة مهمة، كان أولها أن المتظاهرين لم يقعوا فى فخ الاستقطاب ولم يتبنوا أية أجندة غير ديمقراطية. فقد ركزت المظاهرات على الآليات المحورية لوأد الاستبداد، سواء كان إسلاميا أو غير ذلك، كالرقابة المحاسبة والمساواة أمام القانون واختيار أصحاب المناصب السياسية بالانتخاب. ركزت الجموع على حقها فى الرقابة على المجلس الأعلى والحكومة، دون التورط فى مواقف غير ديمقراطية ولا معارك غير مسؤولة مع الجيش، حليف الثورة وسندها.
