رغم تصريحات كوادر جماعة الإخوان بأن مظاهرات الجمعة الماضي، التي أطلق عليها «جمعة الغضب الثانية»، تنظمها قوى «تعمل ضد صالح الوطن» و«تقوض مكاسب الثورة»، صرح القيادي الإخواني عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، لصحيفة «الدستور» الصادرة صباح الأحد، بأن «المظاهرات التي خرجت بعدة محافظات يوم الجمعة الماضي أثبتت قوة الدفع التي تتمتع بها الثورة، كما أثبتت قدرة القوى السياسية المصرية على الحضور الفعال والحشد». وأعاد العريان التأكيد على ضرورة احترام القوى السياسية لإرادة الشعب المتمثلة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بإجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل، يتولى بعدها البرلمان تشكيل لجنة وضع الدستور الجديد، قائلا إن «ميدان التحرير منفصل عن قطاع كبير من الرأي العام في مختلف أرجاء مصر». ولم تنقل أي من الصحف الصادرة صباح الأحد تصريحات شبيهة من قيادات الجماعة أو رؤوس حزب «الحرية والعدالة»، المعبر عنها، ولكن نقلت افتتاحية «الأهرام» تعليق الصحيفة على مظاهرات الجمعة، وقالت تحت عنوان «الثورة مازالت موحدة» إن «جمعة الغضب الثانية أثبتت أن إرادة المصريين تتجه إلى استكمال طريق الثورة وأن إرادتهم في تغيير كامل للنظام لم تكل، ولم تهن بعد». غرامة مبارك واهتمت الصحف بإبراز خبر تغريم الرئيس السابق ورئيس وزرائه، أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، 540 مليون جنيه، لإعطائهم أوامر بقطع الاتصالات اللاسلكية عن مصر خلال بدايات ثورة 25 يناير. وقالت «الوفد» إن قرار التغريم «يأتي لتسبب قرار الرئيس السابق وكبار رجال حكمه في خسائر طائلة لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع الاتصالات». وألزمت محكمة القضاء الإداري، في قرارها، الصادر السبت، في قضية قطع خدمة التليفون المحمول عن المصريين أثناء ثورة يناير، وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بدفع النصيب الأكبر من الغرامة المقررة. وقال قرار المحكمة: «النية لدى الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، كانت مبيتة لقطع الاتصالات وحجب وسائل التواصل، حيث كانت قد جرت تجارب شاركت فيها وزارة الداخلية ووزارتا الإعلام والاتصالات لقطع الخدمة في فترات سابقة على الثورة». وجاء في حيثيات الحكم: «السبب وراء قطع الاتصالات كان حماية نظام الرئيس السابق من خلال تقطيع أوصال الأمة وشل المتظاهرين وتشتيت جمعهم». وأكدت المحكمة أن المبادئ الدستورية أقرت جميعها عدم جواز المساس بحقوق التواصل الاجتماعي، مشددة على أن سلامة الأمن الوطني إنما تعني سلامة أمن البلاد وليس سلامة أمن النظام الحكام. مبارك في القاهرة مازالت المطالبات تتزايد بنقل الرئيس السابق إلى القاهرة في المستشفى التابع لسجن مزرعة طرة، حيث كتب رئيس تحرير «الوفد»، أسامة هيكل، مقالا في الصفحة الأولى لعدد الأحد متسائلا: «لمن ترفع التقارير الصحية المتزايدة حول حالة الرئيس السابق، إن كان النائب العام ينفي باستمرار تلقيه أي من هذه التقارير المتتابعة؟» وقال هيكل في مقاله إن «آراء الأطباء وأساتذة جراحات القلب تثبت أن الارتجاف الأذيني الذي يعانيه الرئيس السابق لا يستلزم بقاءه في مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأنه يسمح بنقله للاحتجاز في المستشفى التابع لسجن مزرعة طرة». وأضاف فى مقاله المعنون ب«فليدفع ثمنا.. ولو مرة» أن «سن الرئيس ومنصبه السابق لا يسمحان له أو لأي طرف آخر بتجاوز حق الشعب في محاكمته، فالوطن ليس مسؤولا عن قرارات مبارك التي اتخذها على مدار 30 عاما حكم فيها مصر، وأن مبارك عليه أن يدفع الثمن لكل ما تسبب به ولو لمرة واحدة». ورد تقرير «الأهرام» الرئيسي في صفحتها الأولى على مقال هيكل بخبر يفيد بأن الرئيس السابق ستجرى محاكمته في القاهرة وأنه لا توجد نية لدى وزارة العدل بنقل محاكمته لتنعقد جلساتها داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث يقيم مبارك الآن. أضافت الصحيفة في تقرير أعده ثلاثة من محرريها أن «عقد جلسات المحاكمة بالقاهرة يعود إلى وجود متهمين آخرين محالين إلى الجنايات مع الرئيس السابق في القضايا نفسها وهم: نجلاه جمال وعلاء، المحتجزان في سجن مزرعة طرة وصديقه رجل الأعمال الهارب، حسين سالم». وتوقعت «الأهرام» أن تجري محاكمة مبارك ونجليه وصديقه الهارب بإحدى محاكم شرق القاهرة، وأن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، سيتخذ خلال أيام الإجراءات القانونية بنقل الرئيس السابق «أو عدم نقله»، بحسب تعبير «الأهرام»، إلى سجن مزرعة طرة بناء على ما ستتوصل إليه تقارير اللجنة الطبية المشكلة من أساتذة من جامعات مصر المختلفة. أما «الأخبار» فحوت صفحتها التاسعة تقريرا حول المظاهرات، التي نظمها عدد من المواطنين أمام مستشفى شرم الشيخ، الجمعة الماضي، للمرة الأولى بالمدينة، مطالبين ب«خروج الرئيس السابق منها، لأن المدينة تعاني منذ نقله إليها عقب التنحي من توقف السياحة، نظرا للظروف الأمنية المشددة المحيطة بالرئيس السابق وزوجته، بالإضافة لاستمرار سيطرة رجال الأعمال من رموز نظام حكمه والمتواطئين معه في السيطرة على موارد المدينة وما يقع بها من فنادق ومولات». وقالت «الأخبار» في تقريرها إن قوات الأمن سحبت عربات الأمن المركزي من أمام مستشفى شرم الشيخ، مساء الخميس، حتى لا يستفز مظهرها المتظاهرين، الذين أطلقوا على أنفسهم «الشرماوية»، والذين ضمت هتافاتهم شعارات جديدة من بينها «ارحل يعني go.. فاهم ولا no؟».. و«شرم الشيخ مدينة مصرية مش ولاية إسرائيلية». ونفت «الأخبار» على الصفحة نفسها على لسان مصدر مسؤول لم تسمِّه، ما نشرته بعض مواقع الإنترنت، مساء الجمعة وصباح السبت، عن هروب الرئيس السابق على متن طائرة هليوكوبتر حربية إلى خارج مصر بتدبير من صديقه، رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
