فُتح الحوار حول وضع الجيش فى الدستور، وتحدث الكثيرون عن الجيش الضامن للنظام الجمهورى والدولة المدنية والقواعد الديمقراطية، فى حين اختار مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية أن يتحدث عن ضرورة أن يكون للقوات المسلحة وضع خاص فى الدستور الجديد «يحقق لها نوعاً من التأمين حتى لا تكون تحت هوى رئيس الدولة». ودعا الرجل إلى ضرورة أن يحدد الدستور العلاقة بين المؤسسة العسكرية والرئيس الجديد، الذى قد يكون مدنياً خالصاً أو مدنياً بخلفية عسكرية، وطالب بعدم طرح الأمور الخاصة بالقوات المسلحة فى البرلمان، لافتاً إلى أن هذا لا يحدث فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، نظراً لوجود أسرار تتعلق بالقوات المسلحة لا يمكن مناقشتها بشكل علنى، كما أن الدستور التركى ينص على عدم طرح أى استجواب خاص بالقوات المسلحة داخل البرلمان. والحقيقة أن المطلوب من الجيش ليس الحصول على «حماية خاصة» فوق القانون، ولا حماية أخرى من «أهواء» رئيس الجمهورية، ولا عدم مناقشة ميزانيته فى البرلمان باعتبارها أسراراً حربية (تناقش ميزانية الجيش التركى فى البرلمان) إنما لا يجب مناقشة خططه وأسراره العسكرية فى البرلمان بل فى لجان خاصة وسرية. والحقيقة أن قضية الجيش يجب ألا تُختزل بهذا الشكل، حتى يبدو كأنه يخشى الرئيس المنتخب، أو أن هناك امتيازات يجب الحفاظ عليها رغم أنف النظام الديمقراطى، فهذا تقليل من قيمة الجيش ومن حب المصريين الطوعى له، فهو ليس طرفاً فى صراع إنما هو ضامن وحكم بين أطراف الصراع فى حال إذا خرج أحدها على قواعد اللعبة الديمقراطية أو هدد مدنية الدولة. إن الجيش التركى تدخل بانقلابات فى الحياة السياسية التركية نتيجة مادة فى الدستور تتيح له حق التدخل فى حال إذا رأى أن هناك تهديداً للنظام العلمانى وللسلم الأهلى ووحدة البلاد. صحيح أن هذه المادة ألغيت فى الدستور الجديد بعد أن تدخل الجيش التركى فى السياسة لفرض رؤيته العلمانية على النظام التركى واستبعد قوى بعينها وانحاز إلى أخرى. أما فى مصر فالجيش ليس «تياراً علمانياً» كما كان الحال فى تركيا ولا هو «تنظيم إسلامى» كما هو الحال فى إيران، وبالتالى هو ليس منحازاً لفئة أو لتيار سياسى، وعقيدته هى الحفاظ على وحدة البلاد وعلى دستورها وقوانينها المدنية، وبالتالى هو لن يعنيه أن ينتخب الشعب المصرى مرشحاً إسلامياً كما فعل الجيش التركى مع تيارات ذات ميول إسلامية، إنما ما يعنيه هو ألا ينقلب هذا المرشح أو الرئيس على الديمقراطية ويغير من عقيدة الجيش الوطنية ويؤمم إدارة الدولة لصالح توجهاته السياسية. الجيش فى الدستور يجب ألا يصور على أنه فى حاجة إلى «حصانة خاصة»، ولا هو الطرف الذى يخشى من أى رئيس، إنما هو الجهة التى فى حاجة إلى قواعد دستورية تعطيه حق التدخل إذا انقلب أى تيار سياسى على الديمقراطية وحاول أن يهدم النظام الجمهورى والدولة المدنية، أما فيما عدا ذلك فمرحبا بأى تيار أو رئيس يحكم مصر ويتركها بشكل ديمقراطى. amr، [email protected]
