تواصلت الاعتصامات الفئوية، الاربعاء ، أمام مجلس الشعب وسط انتقادات كبيرة للدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذي يتهمه العمال المعتصمون بأنه السبب فى عدم تعيينهم فى القطاعات المختلفة. واعتصم موظفو المتاحف المصرية، وعمال من إدارات التشجير التابعة لوزارة الزراعة من أجل المطالبة بالتثبيت، خاصة أن بعضهم أمضى أكثر من 10 سنوات فى الخدمة، كما واصل عمال النصر للسيارات اعتصامهم من أجل المطالبة بفروق مستحقاتهم المالية عن خروجهم للمعاش المبكر. وواصل العاملون بشركة بتروجت المفصولون فصلا تعسفيا اعتصامهم لليوم الثالث على التوالى أمام وزارة البترول، مطالبين بتطبيق قرار وزير البترول بعودة جميع العاملين المفصولين إلى شركاتهم. وتم نقل ما يقرب من 10 عمال إلى المستشفى بعد إصابتهم بحالات إغماء نتيجة إضرابهم عن الطعام وتعرضهم لأشعة الشمس. ورفض العمال اقتراح المستشار أحمد الروبى، مستشار وزير البترول، بعودة 50 عاملاً فقط للعمل من إجمالى 300 عامل باعتبار أنهم جميعا لهم الحقوق نفسها واعتبروها محاولة من جانب الإدارة للتفريق بين العمال وبعضهم. وقال مجدى محمد الغريب، أحد المعتصمين: «فوجئنا بإخلاء طرفنا وعدم عودتنا للعمل وذهبنا إلى 3 فروع للشركة لمحاولة الشكوى وتدخل قائد الجيش بالسويس وتعهد بالتدخل للعمل على عودتنا للعمل إلا أننا فوجئنا بهجوم من أفراد بداخل الشركة وعلمنا أنهم موجودون للاشتباك مع العمال. وذكر أنهم جميعا لديهم خطابات بالعودة للعمل وعندما سلموها للإدارة مزقها الموظفون. وقال أحمد محمود محمد، أحد العاملين: «توجهنا إلى وزارة القوى العاملة لمطالبتها بعودتنا إلى العمل وحررنا محضراً رقم 1882 والتقى وزير القوى مع مجلس الشركة وأعضاء النقابة ووعد بعودتنا إلى العمل». ونظم نحو 150 موظفاً تابعين لقطاع المتاحف المصرية بمختلف أنواعها، اعتصامات للمطالبة بالتثبيت، موجهين انتقادات حادة للدكتور صفوت النحاس، رئيس جهاز التنظيم والإدارة لرفضه تثبيتهم وتحرير عقود لهم دون توفير درجة وظيفية تضمن استقرارهم الوظيفى. وطالب المعتصمون الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار بالتدخل لرفع الظلم عنهم ومنحهم حقهم فى التعيين. وهدد بعض موظفى المتاحف المعتصمين بأنه فى حالة عدم الموافقة على تثبيتهم سوف يتركون المتاحف عرضة للنهب من البلطجية ولن يتدخلوا لحمايتها فى حالة السطو عليها. كما اعتصم نحو 250 من العاملين بإدارات التشجير على مستوى الجمهورية من أجل المطالبة بالتعيين والتثبيت، مؤكدين أن أجورهم لا تكفى العيش الحاف. وقطع العمال الطريق أمام مجلس الوزراء من ناحية مجلس الشعب، مرددين هتافات. «ضد الظلم وضد الجوع»، وهو ما اضطرت معه السيارات المارة فى الطريق إلى تغيير خط سيرها. فى حين نظم العاملون فى شركة النصر للسيارات وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بشارع حسين حجازى من أجل المطالبة بمستحقاتهم المالية عن فروق التعويض للمعاش المبكر الذى صرف لنظرائهم الذين تلوهم فى الخروج للمعاش المبكر من أجل تصفية الشركة.
