وافق «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في جلسته، اليوم الخميس، على تقرير متابعة تفاعل الحكومة المصرية مع توصيات الدول، الذي ستتم مناقشته في 11 يونيو المقبل أمام «المجلس الدولي لحقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأكد المجلس موقفه الثابت منذ إنشائه بضرورة إنهاء حالة الطوارئ والحفاظ على الحقوق والحريات المقررة بموجب الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، معرباً في الوقت نفسه، عن تقديره ل"الخطوة الإيجابية" التي اتخذت لتقييد نطاق سريان قانون الطوارئ، وقصره على قضايا الإرهاب والمخدرات. ومن المقرر أن يشارك وفد من «المجلس القومي لحقوق الانسان» في اجتماع جنيف برئاسة المستشار «مقبل شاكر» نائب رئيس المجلس، وعضوية الدكتور «حسام بدراوي» رئيس لجنة المراجعة الدورية بالمجلس، والدكتور «سعيد الدقاق»، والدكتورة «منى ذو الفقار» أعضاء المجلس. من جانبه، أكد المستشار «عادل قورة» عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، أن المجلس سيقر آلية للافراج عن المعتقلين الذين جرى إلقاء القبض عليهم وفقاً لقانون الطوارئ، ويمثل استمرار اعتقالهم الآن شبهة قانونية، وأعرب عن رفضه إلقاء القبض على بعض الشباب النشطاء على موقع «فيس بوك»، والمدونين، تحت ذريعة الطوارئ، مطالباً بتطبيق القانون والإفراج عهم. في سياق متصل، كشف السفير «محمود كارم» الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أن عدد الطلبات التي وصلت للمجلس من قبل منظمات المجتمع المدني لمراقبة انتخابات مجلس الشورى المقبلة، وصل إلى 4815 طلب تصريح لمراقبين، مشيراً إلى أن المجلس في انتظار رد اللجنة العليا للانتخابات على هذه الطلبات وإرسال الشارات المعتمدة للمراقبين، موضحاً أن عدد الجمعيات والمنظمات التي طلبت التعاون مع المجلس في انتخابات مجلس الشورى بلغ 64 جهة، ونظم المجلس دورات تدريبة على أعمال مراقبة الانتخابات ل400 من منسوبيها.
