شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والبنك الأهلى واتحاد منتجى الدواجن، لتوفير الخدمات التمويلية والفنية واللوجستية والتأهيلية لأصحاب المزارع وتحويلها من النظام المفتوح إلى المغلق، وبنظام العزل الحرارى بمختلف المحافظات، ضمن خطة تنمية وتطوير المشروعات التى توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية. وقال «أبوستيت» إن البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ سياسة الدولة فى مجال الزراعة، خاصة فيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات التى توفّر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية. وأضافت الدكتورة منى محرز، نائب الوزير للثروة الحيوانية والأسماك والدواجن، أن مشروع التطوير يحقق عددًا من الأهداف الوطنية، ومنها توفير آلية سلسة وميسرة لمساعدة أصحاب مزارع الدواجن التى تعمل بالنظام المفتوح لتطوير وتحديث مزارعهم للتغلب على مشكلات ارتفاع التكلفة وارتفاع نسبة النافق، بتطبيق عدد من النظم، منها استخدام طرق التهوية الحديثة، وعزل المزارع حراريًا لخفض استهلاك الطاقة للحد الأدنى، وتوفير درجة حرارة مناسبة للطائر تساعده على مقاومة الأمراض، وتوفير معدات التربية الحديثة التى تحسن اقتصاديات الإنتاج، إذ سيتم وفقًا للبروتوكول توفير جميع التسهيلات الائتمانية لأصحاب المزارع، بما يحقق معايير السلامة والجودة اللازمة لاقتصاديات تشغيل مشروعات تربية الدواجن وتوفير التسهيلات اللازمة للمشروعات الجديدة المزمع إنشاؤها. وأشارت «منى» إلى أنه سيتم العمل على مساعدة المزارع غير المرخصة فى استيفاء الاشتراطات ومتطلبات استخراج التراخيص، بما يتفق وأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة، والمشاركة فى سلسلة الندوات واللقاءات التعريفية مع أصحاب مزارع الدواجن، مردفة: «يجرى التنسيق مع جهات الولاية بالدولة لتخصيص قطع أراضى بالمحافظات لإقامة مزارع جديدة أو نقل المزارع التى يتعذر توفيق أوضاعها وترخيصها إليها». ونوه الدكتور نبيل محمد درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، بأن اختيار الاتحاد كطرف فى البروتوكول يأتى لما يتمتع به من خبرة كبيرة فى تطوير منظومة الدواجن، مؤكدًا أنه بموجب بروتوكول التعاون تتضافر جهود كل من وزارة الزراعة والبنك الأهلى للمساهمة فى النهوض بالمشروعات الزراعية مع التركيز على مشروعات الإنتاج الحيوانى، سواء مشروعات تربية الماشية، أو مشروعات الثروة الداجنة، ومشروعات الثروة السمكية، تماشيًا مع السياسة العامة للدولة، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مصادر البروتين الحيوانى، بما يخفف من الأعباء الاستيرادية. وأعرب يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، عن اعتزاز البنك بتوقيع البروتوكول الذى يحقق نوعًا من التنمية الشاملة لما سيسهم فيه من تقليل التكلفة وزيادة الإنتاجية والربح وتخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلك النهائى، خاصة أن اختياره جاء نظرًا لأنه يعد من أقدم البنوك والمؤسسات المالية الرائدة والمؤهلة فى مجال الدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.