فى أول تصريح لها بعد اختيارها وكيلًا للسكرتير العام للأمم المتحدة ومديرًا تنفيذيًا لمنظمة الأممالمتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة ومديرًا عامًا لمكاتب المنظمة فى فيينا، قالت غادة والى، وزير التضامن، إن اختيارها لهذا المنصب يعكس تقديرًا دوليًا للدور المصرى فى الساحة الدولية، معربةً عن عميق شكرها وتقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى رشحها لهذا المنصب ودعمها للوصول إليه، كما عبرت عن امتنانها لجهود وزارة الخارجية وعلى رأسها الوزير سامح شكرى، وأعربت «والى» عن تقديرها العميق للسكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، وتطلعها لخدمة السلام والأمن الدوليين وتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة تحت قيادته. وأضافت «والى»، فى بيان أمس، إن حماسها لهذا المنصب يرتبط بطبيعة القضايا والموضوعات المهمة التى تتصدى لها منظمة الأممالمتحدة للجريمة والمخدرات، وهى أهم القضايا المؤثرة فى التنمية المستدامة على الساحة الدولية، والتى تحرم المجتمعات من ثمار التنمية، كما أن الاتجار فى البشر من أخطر ما يهدد كرامة الإنسان، خاصة النساء والأطفال، بجانب الإرهاب الذى يعانى منه العالم والذى تتصدى له هذه المنظمة المرموقة، إذ يشكل الإرهاب خطرًا غير مسبوق على التنمية والإنسانية، منبهةً إلى أن منظمة الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة تستطيع المساهمة الفعالة المؤثرة فى حل مشكلات العالم، خاصة مع الدور المتنامى والمهم للمنظمة فى المنظومة الدولية الأممية. وتابعت أنها فخورة جدًا بما تحقق فى وزارة التضامن على مدار 6 سنوات، من نقلة نوعية فى دور الوزارة، وتوسع فى مظلة الحماية، ونقلة نوعية فى التشريعات والخدمات وتطوير برامج الرعاية الاجتماعية وارتفاع معدلات أرباح لبنك ناصر واستعادة لأموال التأمينات وإصدار قانون التأمينات الموحد والجمعيات الأهلية والعمل الأهلى وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وأشارت «والى» إلى أنها تتوجه بالشكر لكل زملائها فى الوزارة، منبهةً إلى أنها مستمرة فى بذل كل الجهد فى كل الملفات حتى يقرر الرئيس السيسى ترشيح البديل الذى سيتسلم منها المهمة، لافتةً إلى أن فترة عملها فى الحكومة هى من أدق الفترات فى تاريخ مصر، وهو شرف لا يضاهيه شرف وتكريم لا يعلو عليه تكريم، متوجهة بالشكر لرؤساء الوزارات الذين عملت معهم وتعلمت منهم الكثير، وهم: إبراهيم محلب وشريف إسماعيل ومصطفى مدبولى، ولجميع زملائها فى الحكومات المتعاقبة التى خدمت فيها. وبحصول «والى» على المنصب الأممى، أصبحت وزارة التضامن تنتظر وزيرًا جديدًا لها، ومن ضمن الترشيحات المنتظرة لتولى المنصب الدكتورة نيفين القباج، نائب الوزيرة، مدير برنامج تكافل وكرامة، وهى خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عملت بمنظمة «يونسيف مصر»، والتحقت بوزارة التضامن الاجتماعى عام 2014 لتصبح مساعد أول الوزيرة للحماية الاجتماعية والتنمية ومسؤولة عن برنامج «تكافل وكرامة»، كما شاركت فى أكثر من ملف، منها ملف ذوى الإعاقة، ومعاشات الطفل اليتيم، والضمان، والمعاشات الاستثنائية.. وغيرها. كما شاركت «القباج» فى جوانب كثيرة ببرامج الحماية الاجتماعية، أولها الانتهاء من تعديل قانون الضمان الاجتماعى لمستحقى معاش «الضمان الاجتماعى» و«تكافل وكرامة». ومن ضمن المرشحين للمنصب أيضًا نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهى أول امرأة يتم تعييّنها أمينًا عامًا للصندوق الاجتماعى فى عام 2016، والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عام 2017 بقرار وزارى. وتخرجت جامع فى كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1984، لديها خبرة كبيرة فى الاقتصاد والشؤون المصرفية والبنكية. ومن ضمن المرشحين لتولى حقيبة التضامن عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان وتعاطى المخدرات، حيث تولى رئاسة الصندوق فى 2010. ومن المرشحين للمنصب كذلك الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، التى تولت المنصب فى عام 2016، وقبل انتخابها لقيادة المجلس عملت رئيسة إقليمية لقسم النوع الاجتماعى بالمكتب الإقليمى لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى فى نيويورك. وفى سياق متصل، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الوزيرة والى، حيث هنأها بحصولها على المنصب الأممى، وراجع معها موقف أهم ملفات الوزارة. وشدد «مدبولى»، خلال اللقاء، على أن اختيار «والى» للمنصب الأممى يعبر عن تقدير دولى مستحق لمواقف مصر الدولية، ودورها فى ملفات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، كما يعد تقديرًا لجدارة وزيرة مصرية عملت ل6 أعوام بكفاءة مشهود بها على تطوير ملفات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، وأهلتها خبرتها لهذا المنصب الرفيع. وأكد رئيس الوزراء أن «والى» ستكون خير سفير للمرأة المصرية فى المحافل الدولية، وسيكون لها تأثير واضح فى منصبها الجديد، مثلما حققت نجاحات عديدة فى منصبها الحكومى وتركت بصمة واضحة وإنجازات ملموسة.
