بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلين عن محافظ البنك المركزى ووزارة المالية والهيئة العربية للتصنيع، ما تم إنجازه بشأن القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة ببرنامج توطين صناعة السيارات الكهربائية (أوتوبيسات ملاكى - تاكسى) فى إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات فى مصر. وشهد اللقاء استعراض ملامح الإستراتيجية المقترحة التى تأتى كبرنامج وطنى لتعميق وتحفيز صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها فى مصر والآليات الممكنة لدعم التصنيع المحلى فى ضوء الدراسات والمعلومات التى قدمتها كل جهة من الجهات المعنية، وذلك فى ظل نمو حجم الطلب فى السوق المحلية، الأمر الذى يمثل فرصة مهمة لتطوير قطاع صناعة السيارات بمصر وتوفير العملة الأجنبية التى يتم إنفاقها لاستيراد السيارات كاملة التصنيع، إلى جانب ما يحققه هذا النوع من المركبات من مردود اقتصادى وبيئى. وقال وزير الكهرباء، إنه تمت مناقشة موقف الخطوات التنفيذية الخاصة بوضع تصور لتكلفة البنية التحتية المطلوبة لمحطات الشحن وتعريفة استهلاك الكهرباء المستخدمة فى شحن السيارات الكهربائية ومقترح أماكن توزيع محطات الشحن السريع، وما يتعلق بوضع تصور يتضمن حزمة من الحوافز والمزايا التشجيعية لشراء أو تصنيع المركبات الكهربائية، إلى جانب الوقوف على عدد الأتوبيسات الكهربائية المطلوب تصنيعها أو استيرادها لتوفير نقاط الشحن التى تتطلبها هذه الأتوبيسات. وأكد وزير قطاع الأعمال العام، حرص الدولة على أن تضع استراتيجية صناعة السيارات فى مصر إطار عمل وضوابط تتواءم مع اتفاقيات التجارة الدولية التى تعد مصر طرفًا فيها، فضلًأ عن وضع برامج تحفيز للصناعة المحلية، حيث تتضمن الاستراتيجية أكثر من اتجاه، منها التوسع فى توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر، إلى جانب جذب كبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال المركبات الكهربائية ومكوناتها للاستثمار فى السوق المصرية، مؤكداً على أن هناك شركات عالمية عديدة أكدت تطلعها لتعزيز تواجدها فى مصر والتعاون مع الحكومة فى تطوير صناعة السيارات حتى تصبح مصر من الدول البارزة فى مجال تصنيع وتصدير السيارات الكهربائية، والاستفادة من حجم السوق الكبير والتصدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية والتى تتيح النفاذ لنحو 1.8 مليار مستهلك. وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن هذه الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى توطين التكنولوجيات الحديثة وضخ استثمارات جديدة فى مجال صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ورفع كفاءة العمالة التى تحتاجها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية فى مجال المركبات، بما يحقق صالح المستهلك عبر توفير احتياجات السوق المحلية بجودة عالية وأسعار تنافسية. وأضافت أن الوزارة تولى هذا الملف اهتمامًا كبيرًا نظرًا لكونه ملفاً واعداً وحيوياً، خصوصًا فى ظل التوجه العالمى للانتقال لهذه النوعية من السيارات لتقليل الأثر الناتج عن المركبات التقليدية على البيئة، وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من المركبات الكهربائية ثم التصدير للأسواق العربية والإفريقية والأوروبية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التى تتمتع بها مصر من خلال الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم.
