تفاقمت أزمة الأسمدة بشكل كبير، وشهدت مقار الجمعيات الزراعية وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى، تزاحمًا من الفلاحين فى العديد من المحافظات، للحصول على احتياجاتهم، وسط غضب كبير بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة 50% على حد قولهم. وطالب عدد من الفلاحين، بضرورة تدخل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، لحل الأزمة خلال الموسم الحالى، تزامنًا مع تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذى كشف عن ارتفاع أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها خلال 2019، لافتين إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات ومستلزمات ووسائل النقل، ما أصبح يشكل عبئًا كبيرًا على حياتهم المعيشية. واشتكى المزارعون من ارتفاع الأسعار، وكذا اختفاء الأسمدة والمبيدات من الجمعيات الزراعية، حتى وصلت شيكارة «اليوريا» إلى 310 جنيهات، وزاد الطن فى السوق السوداء إلى أكثر من 4 آلاف و90 جنيهًا خلال سبتمبر الماضى، مقابل 2825 جنيهًا خلال الشهر ذاته من 2018، كما ارتفع سعر طن النترات المخصوص إلى 2826 جنيهًا، فضلًا عن ارتفاع أسعار الوقود من السولار والكهرباء ووسائل النقل وارتفاع تكلفة رى الفدان والنقل والحرث. وقال محمد عبدالستار، النقيب العام للفلاحين، إن ارتفاع أسعار الأسمدة يتسبب فى «خراب بيوت» الكثير من الفلاحين، إذ إن أغلب مشكلات السماد تتمثل فى النقل، إمّا بتأخر وصوله للفلاح خاصة فى المناطق النائية أو تزويد أسعاره، وهو ما ينعكس على السعر النهائى له، الأمر الذى يضطر معه الفلاح لشرائه من السوق السوداء بأضعاف سعره، لافتًا إلى وجود فساد إدراى ببعض الجمعيات، من خلال تسريب الأسمدة للسوق السوداء وبيعها بأضعاف سعرها دون وجود رقابة من الحكومة والجهات المسؤولة بوزارة الزراعة. وأضاف «عبدالستار»، أن تعنّت مصانع الأسمدة فى تقليل الإنتاج والتصدير للدول الخارجية بأسعار عالية، سبب رئيسى أيضًا فى عدم وجود الأسمدة بالسوق وارتفاع سعرها وبيعها فى السوق السوداء بأضعاف سعرها، ونوه بأن مصنع الأسمدة الفوسفاتية الذى تم افتتاحه مؤخرًا، سيساعد بشكل كبير فى القضاء على أزمة الأسمدة، لا سيما أن أسمدة الفوسفات هذه تعد من أهم الأنوع خلال الفترة الأخيرة، وتخدم المحاصيل بشكل جيد، مردفًا: «مع ارتفاع الأسعار، ليس أمام الفلاح سوى ترك مهنته الذى ورثها أبًا عن جد، أو السجن لعدم المقدرة على سداد الديون». وأشار محمود حسن محمود، مزارع، إلى أن سبب الأزمة يرجع إلى نقص المعروض داخل الجمعيات الزراعية، كونها الجهة الوحيدة المسؤولة عن توزيع الأسمدة المدعمة، ما يدفع الفلاحين إلى اللجوء للسوق السوداء، بهدف تعويض نقص الأسمدة حتى لا يحدث انخفاض كبير فى إنتاجية المحصول، علاوة على مضاعفة جميع التكاليف من (إعداد الأرض، زراعة، تقاوى، مبيدات، رى، طاقة، مصاريف حصاد ودراس). ووصف هريدى حسان، أحد المزارعين، ارتفاع أسعار الأسمدة ب«خراب البيوت»، مؤكدًا أن الفلاح أصبح لا يستطيع الإنفاق على زراعة أرضه، فى ظل تراكم فوائد بنك الائتمان وتكلفة السوق السوداء، وهو ما أدّى إلى تخّلى العديد من الفلاحين عن أراضيهم، والبحث عن مهن أخرى. وأوضح على إسماعيل، مهندس زراعى، أن سبب الأزمة عدم وصول كميات الأسمدة المخصصة للزراعات، بما لا يزيد على الثلث، مطالبًا بنك التنمية بضرورة إعادة النظر فى مخصصات الأسمدة للفدان الواحد. وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشف فى تقرير رسمى، أن أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها سجّلت ارتفاعًا كبيرًا خلال العام الماضى، ما وضع الفلاحين فى مشكلة كبيرة، لأن معظمهم يعتمدون اعتمادًا كاملًا على الأرض الزراعية فى المعيشة.
