أكد اجتماع دول الجوار الليبى، فى الجزائر، أمس، رفضه التدخل الخارجى فى الأزمة الليبية، وشدد على ضرورة الحل السياسى للأزمة، والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين الذى عقد، الأحد الماضى، حول ليبيا، وبخاصة حظر السلاح المفروض على البلاد منذ 2011، وشارك فى الاجتماع الذى عقد بالجزائر العاصمة، وزير الخارجية سامح شكرى، ووزراء خارجية تونس والسودان وتشاد والنيجر ومالى والجزائر، وألمانيا، فى حين لم توجه الجزائر، دعوة لطرفى الحرب فى ليبيا، قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج للمشاركة فى الاجتماع. وجدد شكرى فى كلمته خلال الاجتماع، رفض مصر إرسال تركيا قوات إلى ليبيا، وقال إن ليبيا شهدت ارتباكا متزايدا تسبب فيه سعى تركيا إلى التدخل العسكرى الصارخ فى دولة عربية، وأكد حرص مصر على دعم أمن ليبيا للحفاظ على استقرارها، ودول جوارها ومنها مصر، وقدم شكرى رؤية مصر لحل الأزمة الليبية، والتى ترتكز على تشكيل حكومة مستقلة، ونزع سلاح الميليشيات، والتوزيع العادل للثروات بين الليبيين، وتنظيم الجيش الليبى، وقال إن حل الأزمة لا بد أن يكون ليبيًا- ليبيًا خالصًا. وأكد شكرى أن الاتفاق الذى عقده السراج مع أنقرة، مخالف للاتفاقيات الدولية، وأن مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا وبالأمن القومى لدول الجوار، موضحا أن الأزمة لو كانت سياسية كان سيتم حلها، ولكنها تتعلق بجماعات إرهابية تدعمت بوصول جماعات من سوريا ويجب محاربتها، ودعا دول الجوار الليبى لأخذ المبادرة بعيدا عن مصالح الدول المتناقضة. وقال وزير الخارجية الجزائرية، صبرى بوقادوم، إن قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا «ملزمة»، خاصة حظر توريد الأسلحة، وأضاف أن الجزائر «تتمسك بضرورة حل الأزمة دون أى تدخل خارجى، وتدعم الحوار بين الليبيين لحل الأزمة». بدوره، قال وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، إن بلاده ستعمل على «لم شمل» كل الأطراف الليبية الراغبة فى الحل السياسى، وأكد ضرورة الالتزام بقرار حظر الأسلحة، وأضاف: «سنحث مجلس الأمن على فرض عقوبات على من ينتهك الهدنة فى ليبيا».
