أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمس الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية، وإحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب لإصداره. وأوضح «معيط» فى بيان صحفى، أن الصكوك السيادية الحكومية تُعد أحد أنواع الأوراق المالية السيادية التى ستصدرها وزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة، وأن إصدارها يسهم فى جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين، ما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية للاقتصاد المصرى، ويخفض تكلفة تمويل الاستثمارات. وتوقع زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين فى الإصدارات الحكومية الذين يحرصون على تنويع أنشطتهم الاستثمارية من خلال أدوات جديدة؛ خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن حجم أموال هذه الشريحة من المستثمرين فى تزايد مستمر منذ بداية التسعينيات. وأكد أن إصدار هذه الصكوك يأتى فى إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل، والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال استحداث الآليات والوسائل لتمويل هذا «العجز»، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين، وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية. وذكر أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عبر تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التى تصدر على أساسها الصكوك- قرار من رئيس مجلس الوزراء، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، ويُحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة، أو منافعها فى إصدار الصكوك السيادية الحكومية. وأشار إلى أنه سيتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو الأسواق الدولية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع، والوكالة. ولفت إلى أنه سيتم إصدار الصكوك السيادية الحكومية طبقًا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقرها الهيئة الشرعية، وعلى أساس عقد شرعى أو أكثر من العقود المطابقة لتلك المبادئ، ويخضع إصدارها وتداولها واستردادها للضوابط الشرعية والقواعد والإجراءات التى تطبق على التعاملات والتداولات للإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين، وسيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية الحكومية تكون وكيلاً عن حملة الصكوك. وقال إن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التى تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المستفيدة، مؤكدًا أنه يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أى إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.
