أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمس، الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية وإحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب لإصداره. وأوضح «معيط»، فى بيان صحفى، أن «الصكوك السيادية» تسهم فى جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين، ما يوفر تمويلًا وسيولة إضافية للاقتصاد المصرى ويخفّض تكلفة تمويل الاستثمارات، كما أن إصدارها يأتى فى إطار سعى «المالية» للحد من عجز الموازنة وتنويع مصادر التمويل. وأضاف أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون «حق الرقبة»، أو عبر تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التى تصدر على أساسها الصكوك- قرارٌ من رئيس مجلس الوزراء، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، ويُحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة، أو منافعها فى إصدار الصكوك السيادية الحكومية. ولفت «معيط» إلى أنه سيتم إصدار الصكوك السيادية الحكومية طبقًا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقرها الهيئة الشرعية، وعلى أساس عقد شرعى أو أكثر من العقود المطابقة لتلك المبادئ، ويخضع إصدارها وتداولها واستردادها للضوابط الشرعية والقواعد والإجراءات التى تطبق على التعاملات والتداولات للإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين، وسيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية الحكومية تكون وكيلًا عن حملة الصكوك.
