شاركت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، في المؤتمر الوطني الثاني للتحكيم الدولي والمؤتمر الوطني الأفريقي والمنعقد تحت عنوان «تتبع آليات التحكيم في أفريقيا وحل النزاعات البديلة (ADR)»، الذي نظمه مركز نيروبي للتحكيم الدولي في مومباسا بكينيا. وعرضت «نجم»، في بداية كلمتها، شرحا توضيحيا مفسرا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية ومراحلها وأقسامها وبنودها وأهدافها، وأشارت إلى أن القمة الأفريقية في نيامي النيجر، في دورتها العادية الثانية عشرة، في 1 يوليو 2020 حددت موعد بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، وقامت مقررات القمة الأفريقية التي انتهت لتوها في يناير 2020 بتعيين أمانة اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا، وقامت مفوضية الاتحاد الأفريقي أيضًا بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية البلد المضيف وتوقيعها مع حكومة غانا، التي ستستضيف الأمانة. وأضافت المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي أن الأهمية الكبرى لموضوع هذا المؤتمر هو التحكيم وقرارات النزاع البديلة، لذلك أود أن أبلغكم بالمبادرات التي اتخذها مكتب المستشار القانوني للاتحاد ومنها العمل على تعديل اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار «ICSID» التابع للبنك الدولي، فقد أطلقت ICSID عملية التعديل الحالية في أكتوبر 2016 ودعت كل من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى مساهمتها، وللأسف وعلى الرغم من تصديق 44 دولة أفريقية على الاتفاقية وعدد كبير من الدول الإفريقية أمام ICSID، فإن مساهمة الدول الأفريقية في عملية التعديل كانت ضئيلة، ومع ذلك، فقد تابع الاتحاد الأفريقي هذه المسألة وأبدى ملاحظاته على ICSID، وأثار الاتحاد في تقريره قضيتين رئيسيتين تثيران القلق هي عدم وجود تنوع فيICSID، والحاجة إلى تنظيم وإنشاء نظام شفاف في تعيين المحكمين، والمسألة الثانية، وربما المشكلة التي لم تحظ كثيرًا من الاهتمام، هي التعديل المقترح لقواعد ICSID لإضافة المنظمة الاقتصادية الدولية الإقليمية (REIO) مثل الجماعات الاقتصادية الإقليمية وAFCFTA. وأوضحت السفيرة أن مكتب المستشار القانوني للاتحاد الافريقي سينظم المنتدى التشاوري الاستشاري الأول مع المجموعة الأفريقية في نيويورك يوم 27 مارس 2020، والذي يهدف إلى معالجة إشراك أفريقيا في المفاوضات الجارية لإصلاح تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر ISDS، وكذلك لضمان أن أولويات القارة قد تم تحديدها وتأييدها من قبل أعلى جهاز لصنع القرار. وأشارت إلى أنه على صعيد مبادرات بناء القدرات، تم تحديد بناء القدرات الفنية والعمل عن كثب مع المسؤولين الحكوميين، والمحامين، ومكاتب النائب العام كعنصر أساسي في تعزيز قدرة القارة. وأفادت أن الاتحاد الأفريقي يعمل فيما يتعلق بالتحكيم من خلال مكتب المستشار القانوني الذي قام حتى الآن بتنظيم ثلاث دورات تدريبية في دكار في ديسمبر 2018، وفي القاهرة في مارس 2019 بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، وفي ديسمبر 2019 في دار السلام. وأكدت أن «هذه التدريبات كانت شهادة على المستوى العالي من الخبراء الأفارقة داخل القارة الذين دربوا دولنا الأعضاء، حيث لا توجد حاجة إلى النظر خارج القارة عندما يكون لدينا الخبراء الضروريون، والحاجة إلى استخدام مرافقنا الخاصة في تنظيم التدريبات». ودعت السفيرة، جميع مراكز التحكيم الإقليمية والخبراء إلى اللجوء أيضًا إلى منظماتهم الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي لمبادرات مماثلة. الجدير بالذكر أن المؤتمر يوفر منصة للتواصل مع مواضيع مثيرة لتتبع التقدم المحرز في التحكيم واستخدام آليات ADR في قارة أفريقيا، ويجمع بين ممارسين بارزين في القانون الدولي العام والخاص، وقانون الاستثمار، وممارسي التحكيم التجاري الإقليمي والدولي، ويرأسه لورنس مويروري نغوجي الرئيس التنفيذي لمركز نيروبي للتحكيم الدولي.
