أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن الانتهاء من إعداد قانون البيئة الجديد وبدء مرحلة الحوار المجتمعى من خلال عقد الجلسات التشاورية مع كل الشركاء من الجهات والوزارات للاستماع إلى آراء الفنيين والمسؤولين عن كل الإجراءات التنفيذية، بالإضافة إلى عقد عدد 5 جلسات مع المجتمع المدنى، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في عقد الجلسات التشاورية بكل المحافظات لضمان خروج قانون قابل للتطبيق ومواجهة كل التحديات البيئية وحماية حقوق الأجيال القادمة. جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في الندوة التي نظمها نادى «روتارى كايرو» مدينتى، لدعم المشاركة المجتمعية في حماية البيئة بحضور أعضاء نادى روتارى وعدد من الإعلاميين ومن قيادات الوزارة المعنية. وأكدت الوزيرة دعم القيادة السياسية للعمل البيئى في مصر، لإيمانها الكامل بأن أهمية حمايتها في الحفاظ على البيئة، لم يعد رفاهية بل ضرورة لاستمرار الحياة على كوكب الأرض والحفاظ على موارده وحمايتها من التلوث لحماية صحة الإنسان والإنتاج. وأضافت أن الوزارة لديها عمل غير اعتيادى ومعقد متمثل في تحقيق التوافق بين أصحاب المصالح المتنوعة وخلق حالة من التناغم بين مصالحهم والبيئة كقطاع يتشارك فيه الجميع، من خلال إصدار التشريعات والقوانين المنظمة للعمل البيئى للتصدى لكل التحديات ووضع حوافز استثمارية لمراعاة الأبعاد البيئية منذ التخطيط وحتى التنفيذ لضمان الحفاظ على الاستدامة البيئية في المشروعات. وطالبت بتعديل السلوكيات نحو البيئة وأساليب التعامل مع مواردها حيث تم إطلاق حملة وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية «اتحضر للأخضر»، التي تتناول موضوعات متنوعة تتوافق مع الأنشطة المجتمعية وحياة المواطن خلال العام لدمج الفرد في العمل البيئي. فقد بدأت الحملة بأنشطة التشجير ثم التوعية بإعادة الاستخدام والتدوير ومن المقرر أن يتم ذلك خلال الفترة المقبلة التعريف بقضايا حماية الموارد الطبيعية، وترشيد الاستهلاك مع قرب شهر رمضان وقد لاقت الحملة تفاعلًا وترحيبًا من خلال العمل بالأنشطة المدرسية حيث تم استقبال حوالى 4000 منتج تم تنفيذه بالمدارس على مستوى الجمهورية من خلال أنشطة إعادة الاستخدام والتدوير للمخلفات والمنتجات. كما شددت «فؤاد» على أن حماية البيئة كما هو حق للأجيال القادمة فهو السبيل الوحيد لتقليل تكلفة الفرصة الضائعة التي سيدفعها الأجيال القادمة لعلاج الآثار الجانبية عن عدم مراعاة الأبعاد البيئية وحماية البيئة، فعلى سبيل المثال فتكلفة مراعاة حماية والحد من تلوث الهواء الناتج عن عوادم المركبات أقل بكثير من علاج آثار تلوث الهواء على صحة الإنسان. كما ناقشت الندوة دور وزارة البيئة في حل مشكلة النظافة وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، والتي من أهم أعمدتها إقامة بنية تحتية ومدافن صحية على مستوى الجمهورية، على أن يتم الانتهاء منها خلال عامين، كأحد التكليفات الرئاسية لحل مشكلة النظافة، بالإضافة إلى دمج القطاع الخاص الوطنى والعاملين بمجال النظافة للمنظومة الجديدة التي تعتمد على الجمع السكني. كما شملت الندوة جهود الوزارة للحد من التلوث في بحيرة قارون وإقامة مشروع موازٍ لشركة أميسال لاستخراج الأملاح، ومعالجة مشكلة الصرف الصحى بها بالتعاون مع الجهات المعنية، كذلك مشروعات الوزارة لمكافحة التلوث ببحيرة مريوط، حيث تم تحديد نقاط الضغط والتلوث بالبحيرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
