قرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، الأحد، حبس المهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل 15 يوماً على ذمة التحقيقات معه في اتهامه بكسب 11 مليار جنيه بطرق غير مشروعة، كما أصدر قراراً بمنعه وزوجاته الثلاث من مغادرة البلاد ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، بعد جلسة تحقيقات استمرت حوالي 8 ساعات. وواجه المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، عز، الذي حضر من محسبه في سجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة شاركت فيها القوات المسلحة لأول مرة، في بداية جلسة التحقيق، باستغلال نفوذه في تحقيق كسب غير مشروع قيمته 11 مليار جنيه، تمثلت في عقارات وشركات يملكها. وأنكر عز حصوله على هذه الأموال بطرق غير مشروعة أو استغلاله وظيفته ومنصبه الحزبي، وقال إنه حصل على هذه الأموال من خلال عمله في مجال الاستثمار. وكان عز رئيسا لمجلس إدارة شركة حديد «عز – الدخيلة» ورئيسا للجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب. ويقول مراقبون إنه احتكر سوق الحديد في مصر ورفع أسعاره، كما اتهمه معارضون لنظام الرئيس السابق حسني مبارك بتزوير انتخابات مجلس الشعب التي جرت في نوفمبر 2010. وبعد 8 ساعات متواصلة من التحقيق واجه فيها المستشار سليم، أحمد عز، بكل تقاربر الرقابة الإدارية وإقرارات الذمة المالية التي قدمها طوال فترة عمله في العمل العام، قرر الجهاز حبسه بعد أن حصل على موافقته بالكشف عن سرية حساباته في مصر والخارج، باللغات الثلاث، العربية والإنجليزية والفرنسية. كما قرر الجهاز منعه وزوجاته الثلاث خديجة كامل وشاهيناز النجار وعبلة فوزي من مغادرة البلاد ووضعهم على قوائم ترقب الوصول. ويقضي عز مدة حبسه احتياطيا في سجن مزرعة طرة، على ذمة التحقيقات معه في اتهامه بالتربح والاستيلاء على أراضي الدولة وعلى أموال شركة الدخيلة وجعلها ملكية خاصة له.
