قال المهندس عبدالله غراب, وزير البترول، إن هناك صعوبات في المفاوضات المنتظر البدء فيها خلال الأيام المقبلة، لإجراء تعديل على أسعار تصدير الغاز إلي إسرائيل. وأوضح غراب في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، أن شركة غاز شرق المتوسط المسؤولة عن توريد الغاز إلى إسرائيل تتحفظ على رفع الأسعار، بينما يرفض الجانب الإسرائيلي هذا الاتجاه. وأضاف أن الوزارة تتعامل مع ملف التفاوض بهدوء ومنطقية، مشيراً إلى أن هذا الملف يمثل جزءا من اهتمامات الوزارة وليس كل اهتمامها، مؤكداً أن دور الوزارة اقتصادي, ومعني بكيفية حصول الجانب المصري على أعلى عائد ممكن من عمليات التصدير دون أن ترتبط بالجوانب السياسية المتعلقة بقرار تنفيذ الاتفاق من عدمه. وتابع وزير البترول، أنه يُحسب للمفاوض المصري قدرته على إقناع شركة غاز شرق المتوسط بالدخول في مفاوضات مراجعة للأسعار في الشهر الجاري، رغم أن اتفاقية تعديل الأسعار والموقعة بين الجانبين في 2009 نصت على أن الموعد التالي لمراجعة الأسعار في 2013 . من جانبه قال مسؤول بارز في شركة غاز شرق المتوسط، أن الجانب الإسرائيلي متمسك بتأجيل فتح العقد مرة أخرى لتعديل السعر إلى التوقيت المتفق عليه بالتعاقد وهو 2013 المقبل. وأضاف أن عدم تحمس الجانب الإسرائيلي لزيادة السعر يأتي من منطلق معرفتهم بأنه الأعلى بالنسبة لعقود التصدير الأخرى التي وقعتها الحكومة المصرية. وكان مسؤول بوزارة البترول كشف في تصريحات سابقة ل«المصري اليوم»، أن إجمالي سعر الغاز المصدر إلى إسرائيل يتجاوز عقب التعديل الأخير في 2009 ال5 دولارات للمليون وحدة حرارية. ويأتي نحو 40 إلى 45% من الغاز الإسرائيلي من مصر، ولكن واردات الغاز من مصر توقفت مرتين منذ فبراير بسبب هجمات على البنية التحتية لشبكة الغاز في سيناء. على صعيد محاولات إسرائيل لتلبية احتياجاتها من الغاز، وقعت مجموعة «يام ثيتيس» الإسرائيلية الأمريكية للتنقيب على اتفاق لبيع 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى شركة «أويل ريفاينريز» الإسرائيلية، بقيمة 350 مليون دولار. وقالت الشركتان في بيان لبورصة تل أبيب، الأحد، إن المبلغ سيسدد على مدار 27 شهراً بدءاً من يونيو المقبل.
