عندما كتبت فى هذه المساحة، قبل أسابيع، مقالاً بعنوان: «هما اللى قالوله»، أنتقد البيان العاجل الذى تقدم به النائب حيدر بغدادى، متضمناً اتهاماً لوزارة الصحة وشركة المصل واللقاح باستيراد عبوات فاسدة من مصل شلل الأطفال، وما تضمنه البيان من «حكايات» حول قطع الكهرباء عن الثلاجات، وإهدار 48 مليون جنيه فى هذه الصفقة، أرسل إلىَّ النائب توضيحاً أعترف أنى أهملته، والسبب أنى وجدته متضمناً نفس ما قاله النائب تحت قبة البرلمان وفى البرامج التليفزيونية دون إضافة جديد، إلى جانب وعود وتسويفات بأنه سيفجر مفاجآت فى هذه القضية. والحق أننى انتظرت مفاجآت سيادة النائب، فباغتتنى مفاجأته الكبرى، بأنه قدم اعتذاراً رسمياً، أمس الأول، لوزير الصحة عن البيان العاجل الذى قدمه وكل ما تضمنه من اتهامات، مضيفاً إليه فى ديباجته ما يشيد بطهارة الوزير ونزاهته، وشفافية وزارته. والحقيقة أن ما دفعنى لانتقاد بيان النائب الذى حوى الاتهامات، لم يكن دفاعاً عن وزارة الصحة ولا وزيرها ولا شركة الأمصال التابعة لها، ولم يكن تيقناً منى بعدم صحة الوقائع التى أوردها النائب فى بيانه العاجل، وإنما ركزت فى هذا المقال - المنشور فى 13 مايو الجارى - على مهنية النائب نفسه، أى نائب وطبيعة دوره، بعد أن فوجئت ببغدادى يقول إنه استقى معلوماته من تقرير نشرته صحيفة أسبوعية، وصور ضوئية من مستندات صادرة عن شركة الأمصال وجدها فى صندوق بريده فى المجلس. وتساءلت فى هذا الصدد: هل دور البرلمانى، أن يسمع معلومات فى الشارع، أو يقرأ تقارير فى الصحف، أو يتسلم أوراقاً وشكاوى من مجهولين فى صندوق البريد، ثم يحولها فوراً إلى إجراءات برلمانية، دون أن يبذل قدراً ضئيلاً من الجهد ليستوثق من المعلومات؟ وهو النائب الذى يتيح له موقعه الاستماع للأطراف المختلفة، والاطلاع على الأوراق التى يريدها. وقلت إنه لا يليق بنائب للشعب أن يتحرك دون معلومات موثقة، أو أن تحركه ورقة من مجهول أو شائعة، أو معلومات مرسلة ليس لها مصدر محدد، ورغم ذلك بعث بغدادى رده للجريدة متصدراً تأكيده أنه «ليس من مسؤولية النائب التحقق من الأوراق الواردة إليه، ولا من التوقيعات، لكنها مسؤولية الأجهزة الرقابية». وهذا تحديداً هو المنهج الذى انتقدته ومازلت أنتقده، وأعتبره استسهالاً من النواب فى عدم توثيق المعلومات والاتهامات التى يطلقونها وتثير بلبلة لدى الرأى العام، وهو المنهج نفسه أيضاً الذى دفع حيدر بغدادى إلى الاعتذار فى النهاية ببيان واضح، وفيه تراجع عن كل ما أطلقه من اتهامات، ولو كان تعامل مع الأوراق التى وجدها فى صندوق بريده بقدر ضئيل من الشك، وحاول التأكد منها، لربما وفر على نفسه عناء الاعتذار. أعرف قطعاً أن النائب بغدادى كان يقصد المصلحة العامة، ويهدف إلى استجلاء الحقيقة فيما ورده من «شائعات» حول مصل شلل الأطفال، لكنه، رغم نواياه الحسنة، نائب للشعب يمتلك مكانة تستحق أن يبذل من أجلها قدراً من الجهد، حتى لا يتورط فى اتهامات بلا سند، ويهدد بالمفاجآت، ويضطر، فى نهاية المطاف، لاستبدال البيان العاجل ببيان اعتذار...! [email protected]
