طالب البرلمان الأوروبي رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، بالاستقالة فوراً من منصبه على خلفية الفضيحة الحكومية التي أعقبت اغتيال صحافية في مالطة. وعبر أعضاء البرلمان في قرارهم الذي اتخذوه بأغلبية كبيرة اليوم الأربعاء في ستراسبورغ عن تحفظهم على مصداقية التحقيقات التي أجريت حول اغتيال الصحافية دافني كاروانا غاليزيا. وأوضح البرلمان أن بقاء موسكات في منصبه، يهدد بالتأثير السلبي على التحقيقات الجارية. وانتقد البرلمان تعثر التحقيقات في قضايا غسيل الأموال، والفساد ذات الصلة باغتيال الصحافية. وشدد البرلمان على أن التطورات التي شهدتها السنوات الماضية في هذا البلد الأصغر داخل الاتحاد الأوروبي تمثل تهديداً جاداً ودائماً لدولة القانون. وأعلن موسكات عزمه الاستقالة في أواخر يناير المقبل. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل في كلمته في وقت سابق أمام أعضاء البرلمان الأوروبي أنه على استعداد لمقابلة أسرة الصحافية كاروانا غاليزيا، وقال: «دولة القانون هي أحد الأركان التي تأسس عليها المشروع الأوروبي، والاغتيال اعتداء جسيم وخطير على حرية الصحافة، وعلى ما يمثله المشروع الأوروبي». وناشد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب، مانفريد فيبر، مجلس أوروبا إدراج القضية على أجندة أعمال المجلس أيضاً. واغتيلت الصحافية كاروانا غاليزيا في 16 أكتوبر 2017 بقنبلة وضعت في سيارتها، بعد أن بدأت تحقيقات استقصائية حول الفساد، ما جعل كثيرين يعتبرونها عدوة لهم. وفقد العديد من السياسيين رفيعي المستوى في مالطا مناصبهم الحكومية على خلفية هذه الجريمة. وأعلنت رئاسة البرلمان الأوروبي اليوم عزمها تدشين جائزة صحفية أوروبية جديدة للتحقيقات الاستقصائية باسم الصحفية كارونا غاليزيا.
