في مُنتصف مارس 2016، كانت الطفلة «جنا» تلعب أمام منزلها بقرية «دملاش»، التابعة لمركز بلقاس، الشارع هادئ والعيون حاضرة، فلم يكُن عمرها يتجاوز عُمر «جنا» 20 شهرًا، صبيّة تلهو برفقة ضفائرها. مرت دقائق قليلة، واختفت الطفلة من الشارع، بحثت والدتها «نهى» عنها في كل مكان، لكن بلا فائدة. بحلول 24 مارس 2016، حررت والدة «جنا» محضرًا في مركز شرطة بلقاس، تتهم فيه إبراهيم محمود، 35 عامًا، عاطل، بالتعدي جنسيا على ابنتها «جنا»، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد، ونقلت على إثره إلى المستشفى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة وبإحالته للجنايات، أصدرت حكمها بالإعدام وأيدته محكمة النقض. بعد مرور 3 سنوات، نفذت مصلحة السجون، صباح الأربعاء، داخل غرفة إعدام سجن استئناف القاهرة، حكم الإعدام بحق إبراهيم محمود، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تمهيدًا لتسليمها لأسرته. «المصري اليوم» ترصُد أبرز المحطات في قضية «طفلة البامبرز»، من 2016 إلى 2019. 24 مارس 2016 تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، إخطارًا ببلاغ لمركز شرطة بلقاس، يفيد باتهام «نهى»، 29 عامًا، ربة منزل، تتهم فيه إبراهيم محمود، 35 عامًا، عاطل، بالتعدي جنسيا على ابنتها «جنا»، مما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد في المهبل، ونقلت على إثره إلى المستشفى. وفيما بعد، تمكنّت قوة من المباحث بمركز شرطة بلقاس من ضبط المتهم، إذ كان يختبئ داخل مقابر القرية. جرى تحرير محضر بموجب الواقعة برقم 8130 لسنة 2017 جنح مركز شرطة بلقاس. 25 مارس 2017 وبعد مرور عام تقريبًا، قررت نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية حبس الجاني 4 أيام على ذمة التحقيقات. 26 مارس 2017 وفي اليوم التالي، اعترف الجاني بفعلته، وقال: «الكلام اللي قلته في تحقيقات النيابة صحيح، ودي كانت ساعة شيطان، وربنا يغفرلي، وأنا نادم على اللي حصل، وعايز أقابل ربنا وأنا تائب توبة نصوحة، وربنا يتقبل توبتي». ودفع المحامي المنتدب من المحكمة للدفاع عن المتهم ببطلان التحقيقات معه، وما ترتب عليها من إجراءات، لعدم انتداب محامٍ لحضور التحقيقات، كما دفع ببطلان محضر التحريات، وبطلان اعتراف المتهم، لأنه وليد إجراء غير قانوني، وإكراه المتهم على الاعتراف لأنه صدر تحت وطأة التعذيب والضرب وظهرت عليه آثاره أثناء التحقيقات. كما دفع الدفاع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفعلي، وقال: «أنا معرفش إذا كان هناك إيلاج كامل أو غير كامل، ولم يحدث إنزال، وهذا يتناقض مع تقرير الطب الشرعي»، ودفع بعدم مسؤولية المتهم عن أفعاله وهو مريض نفسي، وكان وقت الواقعة مريضا نفسيا، حيث قال أمام النيابة إنه كان يتناول عقاقير نفسية وأقلع عنها منذ 4 سنوات، فضلا عن عدم وجود شاهد رؤية واحد للواقعة. وقالت النيابة العامة في مرافعتها: «المتهم تجرد من كل ما عرفته الإنسانية وما خُلقت عليه، وهو ممن ينطبق عليهم قول الله تعالى (أولئك حزب الشيطان.. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون)». وتابع ممثل النيابة: «كلما تطلعت لأوراق القضية تمثلت أمامى صورة الطفلة جنا، الملاك الصغير التي لم تبلغ عامين، ولم تر دماء قط، وكانت أول دماء تراها هي شرفها الطاهر، وماذا عساه أن يأخذ المتهم منها، فهل أخذ منها متعة؟، فأي متعة يريدها الخسيس؟، أسمع صوتها في مخيلتى وهي تناجيه ببراءتها وطهرها، وماذا كان يضره أن يتركها تعود لحياتها وحضن أمها.. أطلقوا عليها (طفلة البامبرز) كناية عن حداثة سنها ونعومة أظافرها». وأضاف: «أقدم في كلماتي أسئلة عن كائن لم يرق للحيوانات، والتي مهما بلغت من الشراسة لا تفعل مثله.. أي جسد نهش فيه؟، حاولت أن أستجمع قواي لأقول جسد طفلة، والتعبير خانني عند مطالعة أوراق القضية، والضحية طفلة بريئة.. يوم الجريمة خسفت الشمس وترقب المتهم طفلة بريئة تابع ثكناتها وحركاتها وانتهز انشغال الناس بصلاة الجمعة، ثم أخذها وهي ببراءتها ضحكت له ولعبت في ذقنه، حتى رأت منه نظرة حيوانية خبيثة فبكت، ولكن لم يرأف قلبه الحجري لها، ونهش براءتها وسرق عفتها». 27 مارس 2017 قرر قاضي المعارضات بمحكمة دكرنس الابتدائية، حبس المتهم في اغتصاب «جنا»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 28 مارس 2017 حددت المحكمة جلسة محاكمة عاجلة للمتهم باغتصاب الطفلة الرضيعة، 4 إبريل، لتكون بذلك أسرع قضية تحال من النيابة العامة وتحدد لها جلسة محاكمة بعد مرور 4 أيام فقط من وقوع الجريمة. وأحال المستشار إيهاب أبوعيطة، المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية، المتهم إبراهيم محمود إبراهيم الرفاعى، 34 سنة، والمتهم باختطاف واغتصاب الرضيعة «جنا» إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء النيابة العامة ببلقاس، وورود تقرير الطبيب الشرعى الذي أكد تعرض الطفلة للاغتصاب ووجود تهتك بالرحم. 2 مايو 2017 قضت محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق المتهم للمفتي في 2 مايو 2017. 1 يونيو 2017 قضت المحكمة بإعدام المتهم شنقًا، وعُثر حينها على جثة والد مغتصب «طفلة البامبرز» مقتولا أمام منزله الدقهلية. وقال حينها صلاح سالم عمار، جد الطفلة، إن «مصر فيها عدالة مش في أي مكان، ومعروفة بقضائها النزيه والطاهر والحمد لله إن العدالة جابت حقنا، ولم يقصر أحد في حقي». وأضاف «عمار»، في تصريحات صحفية: «جميع القيادات أخذوا بيدي، بداية من الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الملاح مدير الأمن، والمحامين جميعا الذين أعلنوا عن المرافعة في القضية مجانا». وتابع عقب الحكم بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي: «أنا لجأت للقانون من أول يوم، وعندما تجمهر أهالي البلد عقب الحادث وكادوا أن يفتكوا بأسرة المتهم رفضت أي عنف وأكدت لهم أنني لجأت للقانون وسأحصل على حقي بالقانون»، مؤكدًا: «أنا كده ربنا رضاني وعرفت إني أخذت حقي وأتوجه بالشكر لجميع من وقفوا بجانبي». 7 نوفمبر 2018 رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، نائب رئيس محكمة النقض، طعن المتهم المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتصاب «طفلة البامبرز»، وأيدت الحكم بالإعدام. وأوصت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري لهيئة المحكمة برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام الصادر ضده من محكمة الجنايات العام الماضي. وطالب دفاع المحكوم عليه محكمة النقض بقبول الطعن المقدم منه وإلغاء حكم أول درجة وإعادة محاكمته، غير أن محكمة النقض أيدت الحكم ولم تقبل ما ورد بمذكرات طعن المحكوم عليه.
