نفى مسؤول بارز فى وزارة البترول ربط القاهرة استئناف ضخ الغاز الطبيعى إلى الأردن، المتوقف منذ نهاية أبريل الماضى، بتوقيع اتفاق جديد يضمن رفع الأسعار. وقال المسؤول إنه لا صحة لما ردده مسؤول أردنى، الاربعاء ، من أن مصر طالبت الأردن بتوقيع اتفاق جديد يتم خلاله رفع أسعار الغاز المصرى بشكل فورى قبل استئناف ضخ إمداداته إلى المملكة. وأكد فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن الجانب المصرى ملتزم بتعهداته الدولية المتفق عليها فى اتفاقية تصدير الغاز. وأشار المسؤول إلى أن توقف ضخ الغاز حالياً جاء بسبب تعرض خط الغاز الرئيسى فى العريش، الذى يمد الأردن وسوريا وإسرائيل، للتفجير للمرة الثانية فى أبريل الماضى، وذلك بعد نحو شهرين من تفجيره. كان مسؤول أردنى قد قال لوكالة الأنباء الفرنسية، الاربعاء ، إن القيادة المصرية الجديدة قررت «رفع الأسعار فوراً وعدم الانتظار حتى عام 2016»، وأضاف أنه «تم إصلاح أنبوب الغاز، لكن مصر ترفض استئناف ضخ الغاز قبل توقيع عقد جديد». من جانبه، قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول: «إن المفاوضات مع الأردن صعبة لأنها بين دولتين لديهما مصالح متشابكة يجب التعامل معها بحرص، ودون اتخاذ مواقف مسبقة قد تنعكس بالسلب على بقية الملفات». فى سياق متصل، أشار مصدر مسؤول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية إلى انتهاء عمليات الإصلاح الميكانيكى لخط العريش الذى يمد إسرائيل والأردن بالغاز. وقال المصدر إن الشركة القابضة تعمل على تشديد إجراءات الأمان بطول الخط لمنع تفجيره مرة أخرى. من ناحية أخرى، أكد مسؤول بشركة غاز شرق المتوسط المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، أن الجانب الإسرائيلى متمسك بتأجيل فتح العقد لتعديل الأسعار إلى التوقيت المتفق عليه عام 2012 المقبل.
