ترأست غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، افتتاح أعمال الدورة 73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. واستهلت «والي» كلمتها بتوجيه الشكر لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما شكرت الوزير سعد إبراهيم الخراز وزير الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت على جهوده في التعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. كما توجهت بالشكر أيضا للسفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على تعزيزها لعمل الأمانة الفنية للمجلس وكافة المجالس الوزارية واللجان ذات الصلة بالعمل الاجتماعي التنموي المشترك. وقالت الوزيرة، في كلمتها، إن اجتماع اليوم هو الأخير بالتشكيل الحالي للوزراء أعضاء المكتب التنفيذي والذي استمر لمدة عامان، و«إذ أشكركم على الثقة التي منحت لي لرئاسة أعمال المكتب». وأشارت إلى الانجازات التي تحققت خلال العامين المنصرمين رغم التحديات والصعوبات، إلا أنني أود الإشارة إلى بعض الجهود الهامة للمكتب التنفيذي التي رحب بها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ورفعها إلى القمة العربية ولاقت قبولا من القادة العرب من خلال اعتمادهم لعدد من المبادرات الهامة في هذا المجال والتي يأتي في مقدمتها إنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر، ومهنية العمل الاجتماعي العربي وخطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب. وأضافت «والي»: «اعتماد القمة العربية التنموية الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال لوضع اللجوء/ النزوح في الدول العربية وعمل الأطفال في المنطقة العربية، ونأمل أن يتم مواصلة الجهود بتنفيذ هذه المبادرات الهامة التي نرى أنها سوف تشكل إضافة إيجابية في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك وتنعكس إيجابا على المواطن العربي بكافة فئاته ذلك بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الهامة التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين في كافة مجالات العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك والمعروضة تفصيلا أيضا على حضراتكم ضمن وثائق الدورة 73 للمكتب التنفيذي الموقر». وتابعت الوزيرة أن فترة المكتب التنفيذي هذه شهدت نشاطا مكثفا حرصت شخصيا على القيام به مع السفيرة هيفاء أبوغزالة- الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية، والوزير المفوض مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، من خلال تمثيل المجلس الموقر في مؤتمر الدول الأطراف أعضاء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنظيم أحداث جانبية فضلا عن المشاركة خلال شهر سبتمبر الماضي في قمة التنمية المستدامة وتنظيم إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد على هامش الشق رفيع المستوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد عدد من اللقاءات الهامة مع كبار الشخصيات الأممية وفي مقدمتهم السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وعددا من مديري وكالات الأممالمتحدة المتخصصة، العاملة في المنطقة العربية، و«أود هنا أن أبدي ملاحظة هامة أرجو بلورتها في مشروع قرار حول أهمية مشاركة الوزراء أو ممثليهم في هذه الفاعليات، والتي جاءت بناء على قرارتهم في المجلس الوزاري، فيتطلب الأمر المزيد من التنسيق والتوجيه من متخذي القرار حتى يتم تنظيم تلك الفاعليات الهامة جدا بشكل أفضل، وبحضور عربي رفيع المستوى مما يمكن من تحقيق الأهداف المرجوة».
