أعلن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 724. 3 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، مسجلا زيادة قدرها 4. 270 مليار جنيه بمعدل 8. 7% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي (2018 - 2019). وذكر «المركزي»، في أحدث تقرير اليوم الاثنين، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 4. 228 مليار جنيه بمعدل 7. 8%، والمعروض النقدي بمقدار 42 مليار جنيه بمعدل 1. 5%. وأرجع الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7. 203 مليار جنيه بمعدل 6. 10%، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 7. 24 مليار جنيه بمعدل 4. 3%، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 9. 29 مليار جنيه، بمعدل 8. 7%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 1. 12 مليار جنيه بمعدل 8. 2%. وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/ مارس من العام المالي (2018/2019) جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية، وانخفاض صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث انخفض صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 4. 67 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/ مارس من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 1. 20 مليار جنيه وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 3. 47 مليار جنيه. وزادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 8. 337 مليار جنيه بمعدل 7. 10% خلال الفترة ذاتها من العام المالي الحالي كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 2. 303 مليار جنيه بمعدل 8. 8%، وتراجع الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 6. 34 مليار جنيه بمعدل 9. 10%. وأشار التقرير إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 7. 192 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 53 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار7. 4 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 8. 52 مليار جنيه.
