في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت إيران أنها سترفع انتاج اليورانيوم المُخصب بأكثر من % 3.67، إذ ذكر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن «إيران ستبدأ في إنتاج 300 كغم من اليورانيوم المُخصب في غضون العشرة أيام المقبلة». يُذكر أن الاتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم عام 2015، كانت الفكرة الرئيسية فيه «خفض تخصيب من 20% إلى بنسبة 3.67 %»، الأمر الذي يطرح تساؤل ماذا تبقى من الاتفاق النووي الإيراني، وهل يمكن إنقاذه؟. «المصري اليوم» تواصلت مع عدد من الخبراء لمعرفة ما تبقى من الاتفاق النووي الإيراني: قال هشام البقلي، مدير وحدة الدراسات السياسية بمركز سلمان زايد: «الاتفاق النووي أصبح حبرا على ورق بعد هذا الإعلان». وأضاف «البقلي» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أنه في حال عدم التزام إيران بإعلانها، سيكون ذلك «أمر سلبي» وبالأخص مع الدول الأوروبية، لأن العلاقة مع الدول الأوروبية هي «الملاذ الأخير» لإيران لإنقاذ «الاتفاق النووي». وتابع «البقلي» قائلاً: «في ظل التطورات الحالية، لم يبق إلا سيناريوهين للأزمة؛ الأول يتمثل في العودة إلى طاولة التفاوض بشروط جديدة بغض النظر عن الأطراف التي ستجلس على الطاولة، أما السيناريو الثاني، فهو استمرار لهجة التصعيد بين إيران وباقي الدول، الأمر الذي قد يتطور لتصعيد عسكري، خاصة إذا استطاعت أمريكا أن تثني دول شرق أسيا عن دعم إيران». وأتت تلك الخطوة عقب تصاعد التوترات بين إيران من جهة والولاياتالمتحدة ودول الخليج من جهة أخرى، عقب استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، إذ تدور التخمينات حول أن إيران «متورطة» فيما حدث، رغم إنكار الأخيرة. من جانبه، قال هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات: «إيران تحاول اتباع استراتيجية تصعيديه مع أطراف الاتفاق النووي وبالأخص الولاياتالأمريكية»، مؤكدًا أن طهران تضغط على الدول الأوروبية، المستفيد الأكبر من تنفيذ الاتفاق، عبر اتهام الطرف الأوروبي دائمًا بأنه لا يفي بالالتزامات الاقتصادية تجاه إيران. ويرى مدير المركز العربي للبحوث والدراسات أن القرار الذي وصفهُ ب«مخاطرة» و«غير محسوب»، يدل على عزم طهران التمادي في خطابها، والوصول بالأمور إلى حافة الهاوية مع أطراف الاتفاق النووي.