أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش ، حول انتهاء مرافعات في دعوى تقيمها قطر ضد بلاده بمحكمة العدل الدولية ، أن «لا جديد من الفريق القانوني القطري». وأشار في حسابه على «تويتر» إلى أن «معضلة الدوحة الكبيرة أنها تدعي التمييز ضد مواطنيها، ليتبين في المحكمة أنها تحجب المواقع التي تسهل حركتهم وتتعمد تقييدهم، تناقض زعزع موقفهم القانوني، وأحرج محاميهم وأضعف مرافعتهم». وكان قرقاش قد لفت، في وقت سابق، إلى «تزوير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وثائق وتقارير قدمتها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي »، موضحًا أن «أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوضت سيادتها»، مضيفا أن «أحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرت بقطر وجيرانها». وأشار إلى أن «اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرك الدبلوماسي والمسار القانوني هو منطق العاجز المتكابر»، مبينًا أن «هذه رسالة لاهاي». يذكر أن الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، ودول المقاطعة (مصر و السعودية والإمارات و البحرين )، بدأت في 5 حزيران عام 2017، وتسببت في قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة والدول الأربع، ونتج عنها توقف الحركة البحرية والبرية والجوية بينها وبين تلك الدول. وتتهم دول المقاطعة، الدوحة بدعم الإرهاب ، ومحاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة، والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران ، وهي اتهامات تنفيها الدوحة بشدة وتعتبر أنه لا أساس لها من الصحة.
