أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد في الموعد المحدد له، وهو مطلع شهر يوليو المقبل، نافيةً بذلك ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام عن عدم وجود ميزانية مالية لتطبيقه في المواعيد المحددة. وأشارت وزيرة الصحة والسكان خلال اجتماعها اليوم بلجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2019- 2020، إلى أن الهدف من الاجتماع هو زيادة ميزانية وزارة الصحة والسكان ودعمها ب 33.5 مليار جنيه لتوجيهها للمبادرات الرئاسية التي من شأنها تحسين صحة المواطن المصري. وقالت وزيرة الصحة خلال اجتماعها إن دعم موازنة الصحة سيتم توجيهه إلى العديد من المبادرات على غرار ما تم في مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة»، والتي حققت نجاحاً منقطع النظير يشهد له العالم، لافتةً إلى أن هناك مشروعات تتطلب الدعم لتنفيذها وفقاً لمعايير الجودة العالمية وبما يساهم في حصول المريض المصري على أفضل خدمة طبية تليق به، ومنها تنفيذ «مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة المصرية»، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، والمشروع القومي لتجميع وفصل البلازما، وتعزيز الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة لحين تطبيق قانون التامين الصحي الجديد، وكذلك المبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية والتدريب داخل وخارج مصر، ومبادرة الرئيس للشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات الطبية. وأوضحت وزيرة الصحة، أن مشروع التامين الصحي الشامل الجديد جاري العمل به بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق القانون الجديد وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة، مشيرةً إلى أن مبلغ 17.5 مليار جنيه والذى تم طلبه لدعم موازنة الوزارة هو من إجمالى مبلغ «33.5مليار جنيه»، والذى من شأنه تخفيض مدة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات والتي كان مقرراً لها 15 عاماً ليغطى كافة المحافظات، مؤكدةً أنها تسعى جاهدة لتقليل هذه المدة الزمنية حرصاً على دخول جميع المواطنين للمنظومة الجديدة بكافة محافظات الجمهورية، والانتفاع بكافة الخدمات الطبية عالية الجودة التي تشملها المنظومة. ومن جانبهم أشاد كل من الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، بالمجهود الذي تقوم به وزارة الصحة في تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية للمواطنين، والذي انعكس أثره على صحة المواطنين في مختلف محافظات وقرى وربوع مصر، وبما يعزز دعم البرلمان المصري لرؤية الوزارة في استكمال مسيرة الإصلاح الصحي وتطبيق تلك المشروعات الصحية القومية، مؤكدين حرصهم على إعادة النظر في المخصصات المالية لموازنة وزارة الصحة لكي تقوم بدورها على الوجه الأمثل لخدمة المريض المصري.
