أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، الحوار المجتمعي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 المُحدثة، وذلك لعرض ما تم من تحديثات علي وثيقة الرؤية للحوار المجتمعي تفعيلاً لمبدأ المشاركة. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال كلمتها، إلى الدور الحيوي والمهم الذي قام به الخبراء الجدد المشاركين في عملية التحديث بعلمهم وخبراتهم، فضلاً عن أهمية دور الأكاديميين ومشاركتهم الفعالة في ذلك الحوار المجتمعي. وتناولت «السعيد» الحديث حول إطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة: «رؤية مصر 2030»، في فبراير 2016، لافتة إلى تميزها الطابع التشاركي، حيث ساهم في صياغتها لفيف من أصحاب المصلحة، منهم الجهات الحكومية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، وأكاديميين. ولفتت «السعيد» إلى حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى القيام بعملية تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، إلى جانب ضمان اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063، فضلاً عن حدوث تغيرات هامة في توجهات الدول الكبرى، مما يؤثر على توقعات ومسار الاقتصاد العالمي، والتي تمثلت أبرزها في الإجراءات الحمائية في الدول الصناعية المتقدمة، إلى جانب القيود على حرية التجارة الدولية والاتجاه التصاعدي لسعر الفائدة، فضلاً عن التذبذبات في سعر النفط. وتابعت «السعيد» الحديث حول أسباب تحديث الرؤية، لافتة إلى التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما أشارت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها، إلى إنشاء وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بنهاية عام 2017 وبداية 2018، وذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالبدء في عملية التحديث لتصبح تلك الوحدة هي المنوطة بتحديث الاستراتيجية. وأشارت «السعيد» إلى أن وحدة التنمية المستدامة أصبحت منوطة بتحديث الاستراتيجية ورفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة والتدريب لضمان مشاركة فعالة في صياغة الاستراتيجية المحدثة إضافة لضمان تضمين مبادئ التنمية المستدامة في خطط ومشروعات الجهات المختلفة ورفع الكفاءة فيما يخص عملية المتابعة والتقييم. كما ألقت وزيرة التخطيط الضوء على أهمية المنهج التشاركي في تحديث الاستراتيجية، مؤكدة على أهمية هذا الحوار المجتمعي فيضمان مشاركة كافة أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية،وشباب، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم. وأوضحت «السعيد» أن فاعلية اليوم تأتي تأكيداً على مبدأ التشاركية والنهج التشاوري الذي تبنته وزارة التخطيط منذ اليوم الأولفي عملية التحديث، مؤكدة بذلك أن استراتيجية التنمية المستدامة2030 المحدثة هي حلم قومي قابل للتحقيق، موضحة أن هذا الحوار المجتمعي هو الخطوة الأولى من سلسلة ممنهجة من الحوارات المجتمعية للدعوة إلى وتحفيز المشاركة الفعالة في كافة الفعاليات القادمة. ولفتت «السعيد» إلى أهمية إعداد الشباب وتأهيله وتفعيل مشاركته في العمل الوطني، وذلك باعتبار الشباب هم حلم مصر ومستقبلها لذا وجب استثمار طاقاتهم والعمل على رفع كفاءاتهم وقدراتهم مؤكدة أنمصر دولة شابة، متابعة: أن «عدد السكان في مصر، حسب بيانات تعداد السكان في 2017، بلغ 94.8 مليون نسمة، حيث تمثل فئة الشباب أكثر من 35٪، ونسبة من هم أقل من سن الثلاثين أكثر من70٪ من إجمالي السكان، مؤكدة أن هذا التكون الديموغرافي يؤثر بشكل كبير على البيئة الاقتصادية للبلاد. وأشارت «السعيد» إلى اهتمام الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركتهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال المشروعات والاستثمارات المختلفة للقطاع. وتابعت «السعيد»: أن «الاستراتيجية المحدثة استطاعت التعامل مع مبدأ تحقيق العدالة المكانية بخلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة وتوجيه الاستثمارات لمحافظات مصر المختلفة كأحد أهم الفجوات التيتم مواجهتها». من جانبه، تناول الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، توضيح الفرق الحقيقي ما بين الرؤية والاستراتيجية وخطط العمل والخطط التنفيذية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية التي تم إطلاقها في فبراير 2016 مختلط بها تلك المفاهيم، مؤكدا أن الاستراتيجية المُحدثة تقدممعطيات تتوافق مع طبيعة العصر والسياق المحلي والإقليمي والدولي من حيث الشكل والمضمون. من جانبها، استعرضت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، عرضاً يهدف إلى المشاركة المنهجية للحضور والتياتبعتها الوزارة في تحديث الاستراتيجية، بدايةً من خطوات الإعداد وصولًا للحظة إطلاق الحوار المجتمعي موضحة الأنشطة المتوازية والمتعاقبة في ذلك. كما ألقت الدكتورة هويدا بركات الضوء على عملية تحديث آليات المتابعة والتقييم وفقاً للمتبع عالميًا، مشيرة إلى كيفية التعامل مع ملف تحديث محور الحوكمة والشفافية، والذي ظهر جليًا باعتباره أحد التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في التقرير الوطني الطوعي الذي أطلقته مصر في يوليو 2018. من جانبها، لفتت الدكتورة هبة حندوسة، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة «نداء»، إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة وأثرها على الأسر المصرية، وكذلك الفقر متعدد الأبعاد وما يتطلبه من مبادرات وبرامج استراتيجية ذات طبيعة متنوعة، موضحةً دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومسئوليته تجاه الارتقاء بالمجتمع يداً بيد مع أجهزة الدولة المختلفة. كما أشارت «حندوسة» إلى أهمية دور المرأة في المجتمع ومدى تأثير الاستثمار في طاقاتهن على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مؤكدة على ضرورة اعتبار محور المرأة وقضاياها تقاطعياً مع كافة القطاعات المختلفة بالدولة. وأكدت المهندسة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وموازنات البرامج والأداء بمجلس النواب المصري، على كون المواطن في قلب عملية التنمية وشريك أساسي بالرأي في صياغة الاستراتيجية المُحدثة وبالعمل في مراحل تنفيذها المختلفة، مؤكدة على ضرورة تكاتف كافة فئات المجتمع وتلاحم أطيافها لتحقيق رؤية البلاد الطموحة. كما تناولت نبيل الحديث حول الزيادة السكانية كتحدي خلال عملية التطوير وما تتطلبه من إدارة النمو السكاني بما يحقق أهداف التنمية المستدامة بمراحلها المختلفة، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من الفرصة الديمغرافية من خلال تبني السياسات الداعمة لتنمية رأس المال البشري والاستفادة من زيادة حجم قوة العمل وكون مصر دولة شابة. ولفت السيد إسلام شحات، أحد ممثلي القطاع الخاص، إلى دور هذا القطاع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومشاركته في تحقيق هذه الأهداف من خلال مشروعاته المختلفة، مشيراً إلى أن ذلك ليس فقط من منظور التمويل، ولكن من منظور تحقيق العدالة المكانية وخلق فرص استثمارية في محافظات مصر المختلفة، وما له من تأثير إيجابي للحد من الفقر و أوجه عدم المساواة، وخلق فرص عمل لائقة للفئات الأكثر احتياجاً خاصةً الشباب والنساء. فيما أكد السيد سامح كامل، أحد ممثلي الشباب أهمية إعداد الشباب في العمل الوطني كأحد أهم القضايا الوطنية، والتي تعد أحد ركائز عملية التنمية الشاملة والمستدامة، موضحاً مجهودات الدولة المختلفة في هذا المجال وما توليه البلاد من أهمية لتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم.
