النواب يحيل تعديلات «الخدمة المدنية» و«الطفل» و«العقوبات» إلى اللجان النوعية

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية، إذ أحال مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد المسعود وشريف فخري وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشروع قانون آخر مقدمًا في ذات الموضوع من النائب مجدي مرشد، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائبة منى منير وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة والشئون الصحية.
ومشروع قانون مقدم من النائب خالد عبدالعزيز شعبان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن الإصلاح الزراعي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان، الخطة والموازنة، والشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدما من النائب مجدي مرشد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إنشاء المجلس المصري للتخصصات الصحية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.
كما احال قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2019 بالموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف، والصادر بشأنها القرار رقم 351 لسنة 2014، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.