قال الدكتور عبدالعظيم طنطاوي، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق والخبير الدولي في زراعة الأرز، إن قرار الحكومة بزراعة مليون و100 ألف فدان أرز هو «عين الصواب»، لخطأ تقليص المساحات العام الماضي إلى 820 ألف فدان دون الاهتمام ببحث النتائج السلبية لتخفيض مساحات الأرز، ومنها تدهور التربة وارتفاع معدلات الملوحة بها، والتوجه نحو استيراد الأرز لأول مرة في التاريخ المصري، وهو ما تسبب في استنزاف العملة الصعبة لتوفير الاعتمادات المالية للاستيراد من الخارج. وأضاف «طنطاوي»، في تصريحات صحفية ل«المصري اليوم»، أن تخفيض المساحات المنزرعة تسبب أيضا في ارتفاع معدلات الملوحة في التربة، وانخفاض إنتاجية المحاصيل، وارتفاع فاتورة الإستيراد من الخارج، وإختلاط المياه الجوفية بمياه البحر المتوسط، وارتفاع ملوحة المياه في مناطق شمال الدلتا، وزيادة العجز في تلبية إحتياجات المواطنين من الأرز. وأوضح، أن الأرز يزرع بالمناطق الشمالية من الدلتا، والذي يطلق عليه (حزام الأرز) على مياه الصرف الزارعي المختلط بمياه الصرف الصحي بنسبة (60-70%) من مساحات الأرز المنزرعة، حيث تروى بتلك النوعية من المياه المساحات المنزرعة على مصارف «بحر البقر، حادوس، الغربية الرئيسى وكتشنر»، وأغلب تلك المياه يفقد في مياه البحر إن لم تستغل في زراعة الأرز خاصة دون المحاصيل الأخرى. وأضاف «طنطاوي»، إن زراعة الأرز لا تشكل عبء على مياه النيل بل تروي معظم مساحات الأرز بمياه الصرف التي غالباُ ما تفقد ويتم تصريفها في مياه البحر الأبيض المتوسط، موضحا أنه يعد من النباتات «نصف مائية» ولا يحتاج كميات كبيره من المياه، وأظهرت نتائج البحوث في هذا المجال أنه يفضل أن يحافظ على حقل الأرز متشبع بالمياه فقط دون الإسراف في الري وزيادة عمق المياه بالأراضي المنزرعة أرز. وأوضح الخبير الدولي في زراعة الأرز، أن المحصول يزرع في منطقة شمال الدلتا بمحافظات زراعة الأرز وهي (دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، والغربية )، وبعض المساحات القليلة بمحافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، الإسكندرية) والمتاخمة للبحر الأبيض المتوسط كمحصول استصلاح في تلك المساحات المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط موضحا أن زراعة الأرز في تلك المناطق يمنع زحف مياه البحر الأبيض المتوسط الذي يؤدي إلى تمليح تلك الأراضي ويؤثر على جوده المياه الجوفية ورفع نسبة الملوحة بها مما يسبب ضرراً للمحاصيل المنزرعة في تلك المناطق. وشدد الخبير في زراعة الأرز، أن الحفاظ على الموارد المائية من الإستنزاف لا يتم بتخفيض مساحات الأرز، ولكن بتغيير نظم ري المحصول، والإستفادة من البحوث العلمية في التوصل إلى أصناف أقل استهلاكا للمياه وأكثر تحملا للظروف البيئية، موضحا أن زراعة الأرز على مصاطب والري بطريقة التشبع دون إضافة عمق من المياه عند الزراعة بتلك الطريقة تؤدي إلى رفع كفاءة استخدام المياه بنسبة 40- 50% حيث تبلغ الوحدة الإنتاجية للمياه لكل م3 مياه ينتج حوالى 1،2 كيلو جرام أرز. ولفت «طنطاوي»، إلى أهمية الاستمرار في توجيه برنامج تربية النباتات باستنباط أصناف الأرز لمجابهة التغيرات المناخية، والتي تتميز بتحمل الملوحة والحرارة المرتفعة والتبكير في النضج وتحمل العطش، بإطالة فترات الري ومقاومة الآفات وخاصة مرض اللفحة، وألا تزيد فترة النمو عن (125 يوم – 135 يوم) بمعدل الاستهلاك المائي (5،5 – 6 ألاف م3 مياه) لأصناف الأرز المروي مثل الأصناف (جيزة 177 – 178، سخا 101- 102- 103- 104- 105- 106 ،سخا 108). وشدد الخبير الدولي في زراعة الأرز، إلى أهمية تركيز الجهود نحو استنباط الأصناف المتحملة للعطش والتي تتحمل إطالة فترات الري كل 8-10 أيام مثل الأصناف (سخا 107، جيزة 179) المنتشر زراعتها الآن لدى المزارعين بشمال الدلتا ولا يزيد المقنن المائي لتلك الأصناف عن (4000- 5000م3/فدان) وتلقى تلك الأصناف قبولا كبيراً لدى المزارعين خاصة في نهايات الترع بمحافظات زراعة الأرز دون حدوث نقص معنوى في المحصول (4،5-5طن/ فدان). ولفت «طنطاوي»، إلى ضرورة عودة برنامج نقل التكنولوجيا والحملات القومية الإرشادية لمحصول الأرز بتوجيه المزارعين تطبيق التوصيات الفنية وزراعة الأصناف المتحملة للعطش وإطالة فترات الري والأصناف مبكرة النضج عالية الإنتاجية وتطبيق التقنيات الحديثة لرفع كفاءة استخدام المياه وأهمها استخدام التسوية بالليزر حيث يؤدي ذلك إلى خفض كمية مياه الري عند الزراعة وأثناء مراحل النمو حتى الحصاد، ومنع ريتين أثناء نمو محصول الأرز لا يحتاجهم نبات الأرز أثناء مرحلة التفريع وبعد تمام النضج بحوالي (عشرون يوما من الطرد).
