كشف تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة، أمس، أن هناك أدلة على أن إسرائيل ارتكبت «جرائم ضد الإنسانية» و«جرائم حرب»، فى ردها على تظاهرات سلمية فى قطاع غزة لا تشكل تهديدا على أمن إسرائيل، منذ مارس الماضى، حيث استهدف قناصة الاحتلال بالرصاص الحى آلاف المتظاهرين السلميين فى «مسيرات العودة»، وأشخاصا كان يظهر بوضوح أنهم أطفال وعاملون طبيون وصحفيون، ودعا التحقيق إسرائيل إلى سرعة التحقيق الشفاف فى الانتهاكات، ورحبت السلطة الفلسطينية بالتقرير، فيما سارعت إسرائيل إلى رفض نتائج التحقيق الذى زعمت أنه «عدائى وخادع ومنحاز». وأعلنت «لجنة الأممالمتحدة المستقلة للتحقيق فى الانتهاكات المرتكبة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة»، خلال «مسيرات العودة»، قرب حدود غزة، أن الجنود الإسرائيليين «ارتكبوا انتهاكات يمكن أن تُشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية»، وطالبت إسرائيل بفتح «تحقيق فيها على الفور»، وأكدت اللجنة أنه «لا شىء يبرر إطلاق إسرائيل الرصاص الحى على المتظاهرين»، وفى مايو 2018، فوّض مجلس حقوق الإنسان اللجنة للتحقيق فى جميع الانتهاكات والتجاوزات خلال الاحتجاجات، وتتألف اللجنة من رئيسها الأرجنتينى سانتياجو كانتون، وسارة حسين من بنجلاديش، وبيتى مورونجى من كينيا. وقال رئيس اللجنة، فى التقرير، إن «اللجنة ترى أن هناك أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد بأن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان خلال مسيرة العودة الكبرى»، وأضاف: «من الممكن أن تُشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، وعلى إسرائيل أن تباشر التحقيق فيها على الفور»، وقال التقرير: «أطلق قناصة الجيش الإسرائيلى النار على أكثر من 6 آلاف متظاهر أعزل، على مدى أسابيع متتالية فى مواقع الاحتجاجات على امتداد السياج الفاصل». ولفتت اللجنة إلى أنها «حققت بجميع حالات القتل التى وقعت فى المواقع المخصصة للتظاهر على امتداد السياج الفاصل أيام الاحتجاج الرسمية ومن بداية الاحتجاجات حتى 31 ديسمبر 2018»، وأوضحت: «بلغ عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال التظاهرات فى هذه الفترة 189 قتيلا»، وأكدت أن القوات الإسرائيلية قتلت 183 منهم بالرصاص الحى، بينهم 35 طفلا، و3 مسعفين وصحفيان كانوا يرتدون زيا واضح الدلالة». وتابعت: «وفق تحليل اللجنة للبيانات المتوفرة، فإن قوات الأمن الإسرائيلية أصابت بالرصاص الحى 6106 فلسطينيين بجروح خلال تواجدهم بمواقع الاحتجاجات، كما جُرح 3098 فلسطينيا بشظايا أعيرة نارية وبرصاص معدنى مغلف بالمطاط أو أصيبوا مباشرة بقنابل الغاز المسيل للدموع». وذكرت أن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح خلال المظاهرات، وقُتل جندى إسرائيلى خارج مواقع التظاهر. وقالت سارة حسين: «لا شىء يبرر قتل أو جرح الصحفيين والمسعفين والأشخاص الذين لا يُشكلون أى تهديد مباشر بالموت أو بإصابة الأشخاص الذين يحيطون بهم بجروح خطيرة، والأخطر هو استهداف الأطفال وذوى الإعاقة»، وأضافت أن «حياة العديد من الشبان تغيرت إلى الأبد، إذ تعرض 122 شخصا بينهم 20 طفلا إلى بتر أطرافهم»، وقال التقرير: «يعتبر إطلاق النار المتعمد على المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة بالأعمال العدائية، ما لم يكن ذلك دفاعا مشروعا عن النفس، جريمة حرب». وأضاف: «رأت اللجنة أن هناك أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت وجرحت مدنيين لم يشاركوا مباشرة فى الأعمال العدائية ولم يشكلوا تهديدا مباشرا»، وأضافت: «رأت اللجنة أن التظاهرات مدنية ولها أهداف سياسية واضحة، وأن التظاهرات لم تمثل أى عمل قتالى أو عسكرى». وقالت عضو اللجنة بيتى مورونجى: «ستحيل اللجنة المعلومات للمفوضة السامية لحقوق الإنسان فى جنيف، لاطلاع آليات العدالة الوطنية والدولية على المعلومات». وقال رئيس اللجنة: «إن اللجنة ترى هذه الاحتجاجات نداء استغاثة من شعب يائس، إن إسرائيل وسلطة حماس والسلطة الفلسطينية مسؤولون تجاه هذا الشعب، وتدعو اللجنة إسرائيل إلى رفع الحصار عن غزة، وتكرر دعوتها إلى الأطراف الثلاثة إلى الالتزام بمسؤولياتها وتحسين الأوضاع المعيشية بغزة». وقال واصل أبويوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: «إن التقرير تأكيد على أن الاحتلال يقوم بجرائم حرب بما فيها إرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطينى، والمطلوب من المحكمة الجنائية التحرك فورا وفتح تحقيق فى الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال، آن الأوان لمحاسبة إسرائيل وألا تبقى دولة فوق القانون».
