أدلى الناخبون فى السنغال بأصواتهم، الأحد، فى الانتخابات الرئاسية، التى تتزايد فيها فرص الرئيس المنتهية ولايته ماكى سال للفوز بفترة رئاسية ثانية، بعد تحقيقه نموا اقتصاديا قويا خلال فترة رئاسته الأولى، على الرغم من انتقاد جماعات حقوقية له لتضييقه على منافسيه. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 6.5 مليون شخص، ومن المقرر معرفة النتائج الرسمية الجمعة المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة بين أكثر مرشحين اثنين حصلا على أصوات فى 24 مارس المقبل، إذا لم يحصل أى مرشح على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين فى الجولة الأولى، ويجرى الاقتراع فى أكثر من 6500 مركز اقتراع موزعة فى السنغال، ويضاف إلى هؤلاء 310 آلاف سنغالى مغتربين مسجلين فى 48 بلدا فُتح فيه 746 مركز اقتراع. وانتقدت جماعات حقوقية استبعاد مرشحين يحظيان بشعبية من السباق فى البلاد التى تعتبر أكثر الديمقراطيات استقرارا فى المنطقة، إذ تم استبعاد خليفة سال، رئيس بلدية داكار السابق، وكريم واد نجل الرئيس السابق عبدالله واد الذى تولى رئاسة البلاد من 2000 إلى 2012 من الترشح، وأدانت المعارضة إبطال ترشيحات كريم واد رئيس الحكومة السابق خلال الفترة من 2000-2012، ورئيس بلدية ماكى سال المقال، الذى انشق عن الحزب الاشتراكى، وقد صدرت بحق كل منهما إدانات قضائية. وقال الرئيس السابق، فى بيان، إن الانتخابات ستُزّور، وطلب من أنصار نجله مقاطعة الانتخابات، ورفضت الحكومة الانتقاد ووعدت بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة. وقال «سال»، لآلاف تجمعوا لحضور آخر لقاءاته الانتخابية فى داكار قبل التصويت، إنه سيحقق رعاية صحية شاملة وتعليما جيدا خلال فترته الثانية، وأكد: «النصر فى الجولة الأولى أمر حتمى». وتحظر السلطات الانتخابية إجراء استطلاعات الرأى خلال الفترة السابقة للانتخابات، لكن استطلاعا أجرته شركة بيانات سنغالية فى نوفمبر الماضى أعطى سال 45% من الأصوات، ولم يحصل أى من منافسيه الأربعة على أكثر من 16%.. وعلى الرغم من شعبية «سال»، يتساءل بعض المواطنين ما إذا كان قطار فائق السرعة والطرق السريعة الجديدة ومركز فخم للمؤتمرات ستفيد المواطن العادى فى تلك المستعمرة الفرنسية السابقة التى يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة ويقل متوسط الدخل فيها عن 200 دولار شهريا، ويعانى العديد من المواطنين فى المناطق النائية فى البلاد من انقطاع الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، ونما الاقتصاد السنغالى الصغير الذى يعتمد على تصدير الأسماك أكثر من 6% العام الماضى فيما يعد واحدا من أعلى معدلات النمو فى أفريقيا نتيجة بناء خط جديد للسكك الحديدية ومشروعات أخرى. وينافس ماكى سال، الذى انتخب فى 2012 ويريد مواصلة خطته لتحويل السنغال إلى دولة ناشئة، 4 خصوم فقط نجوا من نظام الرعاية والقرارات القضائية التى استبعدت كل الخصوم الأقوياء، ويأملون فى إحداث مفاجأة والحد من طموحاته، وعلى رأس هؤلاء رئيس الوزراء السابق، إدريسا سيك، الذى يخوض انتخابات الرئاسة للمرة الثالثة.. وللمرة الأولى منذ عام 1978 لم يقدم الحزب الاشتراكى ولا الحزب الديمقراطى السنغالى الليبرالى الذى يقوده عبدالله واد، مرشحا للرئاسة.. لكن ماكى سال وإدريسا سيك، 59 عاما، والوزير السابق ماديكى نيانج، 65 عاما، وجميعهم من الحزب الديمقراطى السنغالى محسوبون على التيار الليبرالى فى السنغال، يخوضون الانتخابات فى البلاد التى شهدت تناوبا على السلطة مرتين فى 2000 و2012 ولم يقع فيها أى انقلاب عسكرى، وتعد نموذجا ديمقراطيا فى أفريقيا، لكن الحملات الانتخابية تشهد اتهامات بالفساد وتضليلا وأعمال عنف، إذ أسفرت مواجهات بين أنصار ماكى سال وخصمه عيسى سال فى تامباكوندا شرق داكار عن سقوط قتيلين فى 11 فبراير، بينما استقبلت مواكب بعض المرشحين فى الأسابيع الماضية بالحجارة، ويشكل المسلمون فى السنغال 90% من سكانه، وهى دولة معروفة بالتسامح وازدهار الطرق الدينية فيها. وفى نيجيريا، بدأت عملية فرز الأصوات فى سباق الانتخابات الرئاسية المتقارب، على الرغم من أن مفوضية الانتخابات المستقلة قررت مد ساعات التصويت، السبت، فى بعض المناطق التى تأخر فيها فتح مراكز الاقتراع أو شهدت أعطالا فى آلات التصويت. وقال الرئيس النيجيرى المنتهية ولايته الذى يخوض السباق، محمد بخارى، ومنافسه الرئيسى رجل الأعمال، عتيق أبوبكر، لدى إدلائهما بصوتيهما، إنهما واثقان من الفوز، ويتصدر «بخارى» و«أبوبكر» سباق الانتخابات الرئاسية الذى يشارك فيه أكثر من 70 متنافسا، ويرى محللون أن السباق بينهما متقارب، وأن نتيجة الانتخابات ستعتمد على مدى ثقة الناخبين فى قدرة أى منهما على تعزيز الاقتصاد الذى لايزال يستعيد عافيته من ركود أصابه عام 2016. ويسعى «بخارى»، وهو حاكم عسكرى سابق، لنيل فترة رئاسية ثانية لأكبر بلد فى القارة من حيث عدد السكان وكمنتج للنفط الخام، بينما تعهد «أبوبكر»، مرشح المعارضة الرئيسى ونائب الرئيس السابق، بتوسيع دور القطاع الخاص، وقال «بخارى»، الذى أدلى بصوته فى مسقط رأسه فى داورا بولاية كاتسينا شمال البلاد، لدى سؤاله عما إذا كان سيهنئ منافسه إذا فاز: «سأهنئ نفسى لأننى أنا الذى سأكون الفائز»، وقال منافسه: «أنا معجب بإقبال الناس الكبير على التصويت، أتطلع لانتقال ناجح للسلطة». وقال فستاس أوكوى، المسؤول فى مفوضية الانتخابات فى العاصمة أبوجا: «إن مفوضية الانتخابات المستقلة راضية بشكل عام عن العملية والإجراءات الخاصة بإجراء الانتخابات الحالية»، وأضاف أن العملية شهدت تحديات متعلقة بتأخر بدء التصويت فى بعض مراكز الاقتراع، وأن المفوضية مددت التصويت لساعات فى المناطق المتضررة التى تأخر فيها فتح لجان التصويت، وسط أنباء عن سرقة معدات انتخابية فى ولاية لاجوس وولاية أنمبرة، جنوب شرق البلاد، علاوة على أعمال عنف فى ولاية ريفرز الغنية بالنفط فى جنوب البلاد التى شهدت أيضا انتخابا أعضاء البرلمان والمجالس المحلية. وفى شمال شرق البلاد، حيث يخوض إسلاميون متشددون من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية حربا مستمرة منذ 10سنوات، سُمع دوى انفجارات فى مايدوجورى عاصمة ولاية بورنو قبل التصويت، وفى ولاية يوبى المجاورة، هرب سكان بلدة جيدام من هجوم، وقال تنظيم «داعش» فى غرب أفريقيا إنه نفذ هجوما فى مايدوجورى، وحذرت جماعة بوكو حرام السكان من التصويت.
