نجحت جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة المالية، في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح (5- 10- 30 سنة) بأسعار عائد جيدة، وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار، بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية، ما يُعتبر نجاحاً كبيراً، على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة. ويمثل هذا الطرح شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر، وكذلك إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخراً. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وجود إقبال هائل على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار، حيث تمت تغطيتها بأكثر من 5 مرات، حيث تلقينا طلبات من قِبَل المستثمرين أثناء عملية الطرح بلغت نحو 21.5 مليار دولار، ما أدى إلى إقفال باب تلقى طلبات الاكتتاب مبكراً جداً، وخلال نصف الفترة الزمنية المحددة لتلقى الطلبات، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم، والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية. وحول أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن الحصيلة ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتاً إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل، وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية فقط، وبما يساعد علي خفض التكلفة وبطرح سندات متنوعة الشرائح بآجال خمس وعشر وثلاثين سنة، ما يؤدى إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي والحد من مخاطر إعادة التمويل. ويُشار إلى أن الطرح المصري بالأسواق العالمية قد جذب ما يفوق 250 مستثمراً عالمياً من جميع الأسواق المستهدفة ومن جميع أنواع المستثمرين، حيث تلقينا طلبات شراء بقيمة تعدت 21.5 مليار دولار. والجدير بالذكر أن الإصدار قد شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب، خاصة من أمريكا الشمالية بنسبة 37%، وأوروبا بنسبة 46%، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13%، وآسيا بنسبة 4%، ما يعكس زيادة درجة ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار الحكومة والسلطات المصرية في إصلاح الاقتصاد المصري، وإصلاح السياسات المالية والنقدية على وجه الخصوص، والتي انعكست إيجابياً على المؤشرات الاقتصادية، وأهمها حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية المهمة التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري من خفض نسب عجز الموازنة العامة، والدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض بالعجز الأولى إلى الناتج المحلى الإجمالي، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وتنامي قطاع الصناعات التحويلية. يُذكر أن عودة مصر إلى سوق السندات الدولية قد حققت نجاحاً كبيراً لإصدار سندات دولية مقومة بالدولار في فبراير 2018 من حيث حجم التغطية الكبيرة وغير المسبوقة، حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح سندات دولية جديدة على ثلاثة آجال متنوعة، وهي 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار، وبعائد سنوي قدره 6.200%، وأجل 10 سنوات بقيمة 1.750 مليار دولار، وبعائد سنوي قدره 7.600%، وأجل 30 عاماً بقيمة 1.500 مليار دولار، وبعائد سنوي قدره 8.700%، وهذا التسعير يُعتبر جيداً جداً للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة، وبإجمالي 75 نقطة أساس، وارتفاع تكلفة الإصدار لكافة الدول والأسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال منذ مايو 2018.
