وصل وفدان من حركتي فتح وحماس إلى القاهرة، السبت، تمهيدًا لاجتماع ثنائى الاثنين يبحثان فيه تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، فيما ناشدت الجامعة العربية أعضائها سرعة تقديم الدعم المالى للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، فى مواجهة القرار الإسرائيلي بتجميد مستحقاتها كإجراء عقابي على إتمام المصالحة مع الحركة الإسلامية التي تعتبرها إسرائيل إرهابية. وأعلن قياديون في الحركتين أن اجتماع الاثنين سيبحث أول الخطوات العملية لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة، وفي مقدمتها حكومة التوافق التي ستتشكل من شخصيات مستقلة ذات كفاءة مهنية. كما أنه من المقرر أن يتضمن الاجتماع تسمية اللجان الأخرى لتنفيذ بنود الاتفاق التي تشمل عدة ملفات أبرزها منظمة التحرير الفلسطينية والأمن والمصالحة الاجتماعية. وستقدم الحركتان أسماء لمرشحين منهما لشغل رئاسة وعضوية حكومة التوافق فيما يدور الحديث عن أن رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية سلام فياض سيكون هو الأوفر حظا. وامتنع المسئولون في الحركتين عن التعقيب على الأسماء المرشحة رسميا لرئاسة الحكومة، رافضين استباق نتائج الاجتماع الثنائي بينهما. في هذه الأثناء، أكد أمين سر حركة فتح في قطاع غزة عبد الله أبو سمهدانة وجود «توافق كامل» في البرنامج السياسي بين حركته وحركة حماس. وقال أبو سمهدانة ، في تصريح صحفي ، إن هذا التوافق يتمثل في إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية وحل قضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 وإطلاق سراح جميع الأسرى لدى إسرائيل. من جانبه ناشد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة، كافة الدول العربية أن توفى بالتزاماتها فيما يتعلق بدعم الفلسطينيين، مؤكدا أن ذلك أصبح ضرورة قصوى حاليا، بعد القرار الإسرائيلى الجائر بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية. وقال صبيح فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن «هناك قرارات من القمم العربية بدعم السلطة الفلسطينية بمبلغ 55 مليون دولار شهريا، لاستكمال مرتبات الموظفين، ونحن على يقين أن الدول العربية ستتجاوب مع نداءات الجامعة وتدفع بسخاء لدعم الوحدة الفلسطينية».
