سلطت صحف فرنسية الضوء على زيارة وزير الاقتصاد الفرنسى، برونو لومير، إلى مصر، أمس الأول، والتى تمهد لزيارة مرتقبة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وقالت وزيرة الشؤون الخارجية للشؤون الأوروبية، ناتالى لوازوه، إن زيارة ماكرون لمصر ستبحث الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وأزمة المهاجرين، موضحة أن ملف المهاجرين مهم للغاية للاتحاد الأوروبى، لما تقدمه مصر من مساعدة لأوروبا على وقف الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط. وقالت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية إن لومير عقد اجتماعا مع ممثلى الشركات الفرنسية بعد لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأوضحت أن لومير وصف لقاءه مع الرئيس المصرى ب«الممتاز»، وأكدت أن شركات الاستثمار الفرنسية تعزز تواجدها وتنوع مشاريعها الاقتصادية فى مصر بعد أن نفذت القاهرة إصلاحات اقتصادية جذرية إثر حصولها على قرض صندوق النقد. وقالت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية إن الحكومة المصرية تعمل على تحسين البيئة الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية بعد إقرار قانون 2017 الذى يمنح مزايا ضريبية، وأشارت إلى أن وزير الاقتصاد الفرنسى عقد اجتماعات مع مجموعة من ممثلى الشركات الفرنسية فى مصر، وأن تلك الشركات أحدثت تقدما فى قطاع النقل فى مصر ومترو الأنفاق، وأكدت أن لومير أبلغهم بأن هناك مشاريع صحية سيتم التعاون فيها مع مصر. وقال سكرتير الدولة للاتصال الرقمى، منير محجوبى، إن زيارة «لومير» اقتصادية بحتة، موضحا أنه بحث مع الشركات الفرنسية نظام ما يعرف بمجموعة «جافا» الضريبى، وأضاف أن فرنسا تريد حث دول العالم على تطبيق نظام ضريبى جديد على العمالقة الرقميين مثل «جوجل» و«أبل» و«فيسبوك» و«أمازون»، بما يشمل فرض ضرائب على العائدات الإعلانية والمبيعات التى تحققها تلك المواقع. وأوضح «محجوبى» فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أنه إذا تم تطبيق هذا النظام فى مصر سيحصل النظام الضريبى على أموال ضخمة تخدم الاقتصاد المصرى. وأكد أن لومير ونظراءه الأوروبيين ينتظرون إقرار البرلمان الأوروبى هذا النظام الضريبى. وفى مقال بصحيفة «لوبينيون» الفرنسية، أكد الكاتب المختص بشؤون الشرق الأوسط، جون دومينيك ميرشيه، أن مصر ستصبح سابع أكبر اقتصاد فى العالم بحلول 2030 بعد سنوات صعبة على ثورة 2011، وأوضح أن زيارة ماكرون المقبلة تعكس تفاؤلا بإعادة إطلاق النمو المصرى بسبب الإصلاحات، وتهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية فى مصر بعدما أصبحت أكبر قوة اقتصادية فى أفريقيا عام 2017، والثالثة فى الناتج المحلى خلف جنوب أفريقيا ونيجيريا، وأكد أن عودة مصر للإصلاحات الاقتصادية جعلت منها دولة جذب للمستثمرين، بما يضع أسسا تنموية قوية لتحسين معدلات النمو الاقتصادى.
