قال تقرير «كي إم بي جي» حول «تكلفة ممارسة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي» لعام 2018 ان مملكة البحرين اصبجت أصبحت مملكة البحرين أول دولة في العالم تسن تشريعاً يعتمد تداول المستندات الإلكترونية متوافقاً مع القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي المعروفة اختصاراً باسم «الأونسيترال». وتستهدف هذه الخطوة تعزيز البنية التشريعية في المملكة، وزيادة جاذبية الاقتصاد البحريني للاستثمارات الأجنبية، كما تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية الشاملة الرامية إلى دعم الاقتصاد الرقمي في أسواق الخليج البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار أمريكي. وافاد التقرير الذي تلقت المصري اليوم نسخة منه انه في تعاون استراتيجي مع أمانة «الأونسيترال»، قامت البحرين بتحديث قانون المعاملات الإلكترونية المعتمد في المملكة بأحكام جديدة تتوافق مع اتفاقية الأممالمتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية وأعادت تسميته ب «قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية». وأكد التقرير أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في مملكة البحرين يعد الأكثر تحرراً وتنافسية في المنطقة، حيث تتوفر فيه خدمات الاتصالات الرئيسية بأقل تكلفة، مثل خدمات الاتصال بكابلات الإنترنت الدولية. ومن شأن هذه القوانين الجديدة أن تعزز القدرة التنافسية للمملكة على نطاق دولي. ومن جهته، قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: ان المملكة «تواصل الريادة في مجال تعزيز البيئة التشريعية للاقتصاد الرقمي، وهذا الإنجاز الأخير الذي حققته المملكة بصفتها أول بلد في العالم يعتمد قانون تداول المستندات الإلكترونية يمنحنا ميزة كبيرة في منطقة الخليج، ونعتبر القوانين الجديدة خطوة رئيسية في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 للبحرين». وأضاف الرميحي: «إنه ومن منظور إقليمي فقد حققت البحرين العديد من المراكز الأولى في تاريخها على مدى 47 عاماً، من اكتشاف النفط إلى تنويع اقتصادها، فضلاً عن دفع الابتكار من خلال طرح أول بيئة رقابية تجريبية للتكنولوجيا المالية (فينتك) في منطقة الخليج. ونحن واثقون من أن التشريعات الجديدة ستحدث ثورة في طريقة قيامنا بأعمالنا، وتطوير المواهب وخلق بيئة تجارية مستدامة». و قال لوكا كاستيلاني، المستشار القانوني في لجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي: «تعتبر مملكة البحرين الدولة الأولى في العالم التي تعتمد قانون لتداول المستندات الإلكترونية، والذي يؤسس لإطار قانوني حديث يساهم في تيسير التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال الدعم القانوني لاستخدام تقنية سلاسل الكتل الرقمية (بلوك تشين) في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية، كما يعد اعتماد قانون»الأونيسترال«من خلال تضمين نصوص قانونية إضافية في قانون المعاملات الإلكترونية الذي جرت مراجعته خطوة رائدة من شأنها أن تحوز على ثقة المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، وذلك مع سعي المملكة إلى اعتماد قانون تجاري حديث يضع المملكة في طليعة الدول الصديقة للأعمال والداعمة للابتكار».
