قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحكومة تواصل المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نجح في استعادة التوازن في سوق سعر الصرف، والقضاء على جميع أنواع القيود على رؤوس الأموال والتحويلات للنقد الأجنبي، وإقرار إصلاحات تشريعية متنوعة، وتحسين البيئة النظامية لممارسة الأعمال، وتيسير الإجراءات المختلفة في محاولة للقضاء على البيروقراطية، وتيسير إجراءات الحصول على التمويل من خلال خدمات مالية جديدة غير مصرفية، ووضع برنامج شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برنامج كامل لإصلاح دعم أسعار الطاقة والوقود، وتطوير برنامج جديد للدعم النقدي والدعم الاجتماعي، وإعادة النظر في النظم المتعلقة بفرض الضرائب والمعاملات الضريبية، والتغلب على نقص إمدادات الطاقة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والمضي قدما في تنفيذ العديد من مشروعات المرافق والبنية التحتية، والتي تم الانتهاء بالفعل من عدد كبير منها. وأضاف «مدبولي» في كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الثالث بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه نتيجة للاستراتيجية التي تم انتهاجها شهدت مؤشرات الاقتصاد الوطني تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.3% في العام المالي 2017-2018 مقارنة ب4.2% فقط في العام المالي 2015-2016، وانخفض معدل التضخم الأساسي إلى 8% في نوفمبر 2018 من مستوى قياسي قدره نحو 30% في يوليو 2017، وكذا ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 42.5 مليار دولار في ديسمبر 2018 مقارنة ب24 مليار دولار في ديسمبر 2016، وانخفض معدل البطالة إلى أقل 10% في الربع الثالث من عام 2018، من 12.5% عام 2016، كما انخفض معدل العجز المالي-الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10.5% في العام المالي 2017-2018 مقارنة ب12.5% قبل عامين، فضلًا عن تراجع معدل عجز الحساب الجاري-الناتج المحلي الإجمالي إلى -2.4% في العام المالي 2017-2018 من -6.1% في العام المالي 2016-2017. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على الرغم من أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسنًا ملحوظا في آليات الاقتصاد المصري، كما تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي، فإن الحكومة المصرية ترى أن هذه المؤشرات مجرد بداية لتحقيق أهداف أكثر شمولًا وطموحًا للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي يعتبر القطاع الخاص «بمثابة الشريك الأساسي في التطوير والنمو إلى جانب الحكومة، ويضع النمو المدعوم بنشاط الاستثمار في أعلى أولوياته، ويستهدف تطوير نموذج شمولي للنمو الاقتصادي، ويضمن عدالة الفرص باعتبارها الطريق الأمثل لتحقيق الرخاء».
