قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إن الإدارة الأمريكية فشلت في تحقيق رؤيتها وأفكارها التي لا يمكن أن تسمى صفقة لأن القيادة الفلسطينية لن تتعامل مع هذه الصفقات، مؤكدا أن مسألة العلاقة الأمنية مع الاحتلال على طاولة القيادة الفلسطينية للرد على العدوان الأخير برام الله، معلنا إرسال السلطة الفلسطينية رسالة للإسرائيليين قبل يومين مفادها «إننا لن نستمر باحترام الاتفاقيات حال استمر عدوانكم». وأضاف اشتية، خلال لقائه السنوي مع الدبلوماسيين والصحفيين الأجانب المعتمدين في فلسطين الذي أقيم في بيت جالا مساء اليوم الخميس، بمناسبة أعياد الميلاد، «إنه لن يكون هناك صفقة أمريكية لأنه كيف يمكن للقيادة الفلسطينية أن تتعامل مع هذه الأفكار دون رؤيتها». وتابع «لم نشاهد النص، والأسوأ أننا شاهدنا الاجراءات الأمريكية على الأرض، وهي إجراءات ضد الحقوق الفلسطينية وأهمها إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن وتجفيف مصادر الأونروا والسلطة الفلسطينية ونقل السفارة وإعلان القدس كعاصمة لإسرائيل». وقال إن كل هذه الاجراءات الأمريكية تخالف كل مواقف الإدارات الأمريكية السابقة التي سعت لتحقيق سلام ولكنها فشلت أيضا لأنها تبنت الموقف الاسرائيلي، وأرادوا تسويق الأفكار الإسرائيلية إلينا والتي كان آخرها حوارات ولقاءات أدارها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزير خارجيته مع الرئيس محمود عباس اللذين لم يطرحا جدولا زمنيا ونقاطا واضحة وخطة وحدود وقدس في كل ما تم طرحه. وأضاف «إن ما تحاول ادارة ترامب القيام به هو إجبارنا على قبول الأفكار بعد هذه الإجراءات، لكنهم فشلوا لعدة أسباب وهي موقفهم من قضية القدس واعترافهم بأنها عاصمة لإسرائيل حيث رفض العالم هذا الموقف، وتجلى ذلك من خلال مجلس الأمن حيث رفض 14 عضوا الموقف الأميركي». وحول العلاقة مع اسرائيل، قال أشتية إن دولة الاحتلال تقوم بإجراءات عنصرية وغير قانونية مثل الاستيطان والاقتحامات، ودعا الدول الأوروبية إلى عدم تجديد جوازات سفر المستوطنين الذين يحملون أكثر من جنسية ويقطنون في المستوطنات غير الشرعية بالضفة الغربيةوالقدس لأنهم يشاركون في الاحتلال كمواطنين ودول مما يخالف القانون الدولي. وأشار إلى أن العدوان الاسرائيلي مستمر وعلى رأسه تدمير المنازل وهدم الأحياء مثل الخان الأحمر، كما أن الحصار الاسرائيلي على غزة والسيطرة على الأغوار الفلسطينية مستمران، وإن إسرائيل تريد الاستمرار في الاحتلال والعدوان ومنع أي مستقبل للدولة الفلسطينية. وأكد أشتية أن القيادة السياسية الفلسطينية تعمل على إعادة صياغة العلاقة بإسرائيل في مفاصلها السياسية، والاقتصادية، والقانونية، والأمنية، وقال «لا يوجد شريك سلام إسرائيلي، وإن إسرائيل لم تحترم وثيقة الاعتراف المتبادل أو الاتفاقات الموقعة، وأن هناك فريق عمل قانونيا يدرس خيارات تجميد أو إلغاء الاعتراف بإسرائيل». وأضاف «إن الاتفاقيات جميعها تم اختراقها من قبل اسرائيل، وبالتالي لن نحترمها، وتم إرسال رسالة للإسرائيليين بأننا لن نستمر في احترام الاتفاقيات اذا لم تحترموها واذا استمر عدوانكم». وجدد أشتية الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس قرارات الأممالمتحدة والقانون الدولي لكسر الإنحياز الأمريكي لإسرائيل، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقا للقرار الأممي 194.
