قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة، اليوم الأحد: إنه «يتم العمل حاليا لإتاحة فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المُعاقين الجديد (رقم 10 لسنة 2018) وتوعية أصحاب العمل به، وتنظيم 100 ملتقى توظيف وأكثر من 90 ندوة يستفيد منها عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في إطار الهدف الاستراتيجي للنهوض بمستوى التشغيل». وأكدت «السعيد»، في كلمتها أمام ندوة «رؤية مستقبلية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية المستدامة» بمقر معهد التخطيط القومي، التي ألقتها نيابة عنها غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، أن الحكومة تعمل في إطار الهدف الاستراتيجي لتحسين مستوى المعيشة على حماية وتأهيل وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تطوير وتطبيق معايير الأداء وفقاً للمعايير الدولية على كافة مؤسسات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتطوير 650 مؤسسة من مؤسسات رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، وتوظيف 100% من ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على عمل (مقارنة ب40% حاليا). وقالت «السعيد»: إن «قضية دمج ذوي الإعاقة في التنمية تعد إحدى القضايا التنموية المحورية على الصعيد العالمي خاصة وأن هذه الندوة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المحدد من قِبَل الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في 3 ديسمبر من كلّ عام»، مشيرة إلى أن هذه القضية تمثل أهمية كبيرة في التوجه التنموي للدولة المصرية، حيث يأتي ذوو الإعاقة أو ذوو الاحتياجات الخاصة في مقدمة محددات برامج وخطط التنمية في مصر. وأضافت: أن «ذوي الاحتياجات الخاصة هم شريحة كبيرة من المجتمع المصري يوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة علمياً ورياضياً وفي مختلف المجالات؛ لذا فإن الدولة تنظر إليهم باعتبارهم جزءاً رئيسياً من قوة العمل ومكوناً مهماً للثروة البشرية الهائلة التي يتمتع بها المجتمع المصري وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها في إطار التوجه الأوسع بالاستثمار في البشر»، مشيرة إلى إعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً لذوي الإعاقة ليؤكد الاهتمام بهذه الفئة وليحفز ويشجع مختلف جهات الدولة، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني على القيام بدورهم في تمكين هذه الفئة من الحصول على كافة حقوقها. وأشارت إلى أن اهتمام الدولة بذوي الإعاقة يأخذ منظوراَ شاملاً لمختلف الجوانب المؤسسية والتشريعية، وكذلك السياسية والتنموية، مؤكدة أنه من الجانب المؤسسي أنشأت الدولة المجلس القومي لشؤون الإعاقة في عام 2012 باعتباره الجهة المعنية بحقوق وشؤون هذه الفئة ذات الأولوية في الاهتمام والرعاية من قبل مختلف جهات وأجهزة الدولة. وقالت «السعيد»: «من الجانب التشريعي فقد اشتمل الدستور المصري الصادر عام 2014 على 9 مواد تضْمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من بينها المادة (81)، التي تنص على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (والأقزام) صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسب لهم منها، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص». وفيما يخص المشاركة السياسية، أكدت «السعيد» أنه ولأول مرة في مجلس النواب المصري يوجد تسعة نواب من ذوي الإعاقة، كما تعمل الدولة على إدماج المرأة ذات الإعاقة في عضوية المجلس القومي للمرأة ومجلس النواب لضمان أن تكون السياسات والتشريعات التي تقرها الدولة أكثر حساسية لاحتياجات هذه الفئة الأولى بالرعاية خاصة من النساء، مشيرة إلى أنه من النماذج البارزة والفاعلة في دعم هذا التوجه النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب. أما من حيث الجانب التنموي، قالت وزيرة التخطيط: إن «استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 قد حددت في البعد الاجتماعي الهدف في بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي ويقوم بمساندة وحماية شرائح المجتمع وفئاته الأولى بالرعاية مع العمل على التمييز الإيجابي لصالح هذه الفئات، ويأتي في مقدمتها الأشخاص ذوو الإعاقة كما وضعت رؤية مصر 2030 عدداً من الأهداف والآليات التي تحقق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة بتوفير فرص اللائق لهم، وتمكينهم تعليمياً سواء في المدارس والتعليم قبل الجامعي أو في التعليم الجامعي». وأكدت أن الدولة المصرية تواصل العمل لتنفيذ هذا التوجه من خلال برنامج عمل الحكومة للفترة «2018/2022»، حيث تأتي برامج تمكين ذوي الإعاقة تعليمياً واقتصاديا واجتماعياً كإحدى نقاط الالتقاء للأهداف الاستراتيجية والمحاور المختلفة لبرنامج عمل الحكومة وهذا يأتي ضمن الهدف الاستراتيجي لبناء الإنسان المصري، الذي يمثل أولوية للتوجه التنموي للدولة المصرية، العمل على إتاحة التعليم للجميع دون تمييز ورعاية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى إنشاء مركز نموذجي ملحق بمدرسة التربية الخاصة بمحافظة الجيزة يهدف إلى تقديم خدمات متكاملة، وتوفير منظومة للبحث العلمي والتدريب تحقق معايير الجودة، وفتح 1600 فصل دراسي لذوي الإعاقة البصرية والسمعية خلال سنوات البرنامج الأربع. وفي نهاية كلمتها، قالت وزيرة التخطيط: إن «استمرار برامج تمكين وحماية ورعاية ذوي الإعاقة ودمجهم في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يعد توجهاً رئيسياً للدولة المصرية يحظى بدعم ومساندة من القيادة السياسية وتسعى كافة الوزارات والجهات لتنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة»، مشيرة إلى توقيع برتوكول تعاون بين المجلس ووزارة التعليم العالي بهدف تعزيز مشاركة طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة في كافة الأنشطة الطلابية، وتهيئة بيئة جامعية مناسبة لهم، وكذلك توقيع برتوكول بين المجلس القومي لشؤون الإعاقة ووزارة الأوقاف. من جانبها، أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أن هناك عدة ملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة بجمهورية مصر العربية 9 منهم أعضاء بالبرلمان، مشيرة إلى أن الدولة تحرص على عملية الدمج حتى من خلال العملية التعليمية، حيث توجد حوالي 8 جامعات مطبقة لفكرة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة على أهمية الأمر وخاصة في ضوء التوجه الحالي نحو عمليات التمكين لإحداث تنمية. وقالت «شريفة»: إن «فعالية اليوم تأتي لتدشين الشراكة بين المعهد القومي للإدارة، ومؤسسة هانس زايد الألمانية»، موضحة أن تلك الشراكة ترتكز علي موضوعات ملف الإصلاح الإداري ورؤية مصر 2030 والبرامج التدريبية بغرض رفع الوعي، مشيرة إلى أن الفعالية تختص بذوي الاحتياجات الخاصة وتستهدف أيضاً برامج رفع الوعي والتركيز على 5% من موظفي الجهاز الإداري للدولة من ذوي الاحتياجات الخاصة مع فكرة الإتاحة في الجهات الإدارية حتى يتم تمكينهم من ممارسة الحياة بالمشاركة مع الشركاء في التنمية. وأكدت أن الفعالية تهدف إلي دعم فكرة الدمج الاجتماعي الكامل والدمج الاقتصادي؛ وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.
