واصلت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية تراجعها للشهر السابع على التوالى، لتفقد نحو 1.4 مليار دولار خلال أكتوبر الماضى، وفقًا لبيانات البنك المركزى، وبحسب التقرير الشهرى للبنك عن نوفمبر الماضى، سجلت أرصدة الأجانب فى أذون الخزانة نحو 11.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى، مقابل 13.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر. كانت الاستثمارات الأجنبية سجلت نهاية مارس الماضى 23.5 مليار دولار، وخلال إبريل الماضى تعرضت الأسواق الناشئة ومن بينها مصر لموجة من خروج الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية، بسبب أزمات تعرضت لها الأسواق فى تركيا والأرجنتين، وارتفاع سعر الدولار. من جانبه، قلل طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، من آثار خروج تلك الاستثمارات، لعدم الحاجة إليها حاليًا، حسب قوله، لوجود سيولة كافية فى السوق من العملة الأجنبية، بعكس فترة بداية «تحرير سعر الصرف»، والتى كنت تحتاج للسيولة لضبط إيقاع السوق، وهو ما نجح به البنك المركزى، مضيفًا أن جميع قرارات البنك المركزى كانت فى الصالح العام، وتأتى تماشيًا مع الاتجاهات الدولية، وأن القطاع المصرفى أكثر قطاع به استقرار وأمان، لأنه تحت إدارة قوية وبه نظام حوكمة، مشيرا إلى أن الاستثمارات تزايدت خلال الفترة الماضية نتيجة ظهور العديد من الاكتشافات البترولية، مؤكدًا أننا نحتاج إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر من خلال ورش عمل فى الخارج، على مستوى الدول الأوروبية والخليجية، وندعوهم إلى زيارة مصر لزيادة الاستثمارات فيها. فى المقابل، قال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، إن استمرار خروج الأموال الأجنبية للشهر السابع على التوالى، يوحى بانخفاض ثقة الأجانب فى استقرار السوق، وهو الأمر الذى يحتاج من الحكومة العمل على إعادة الثقة للأجانب، والتأكيد على قدرتها فى السيطرة على التضخم وعجز الموازنة. وأشار توفيق إلى أن تقارير الإشادة الدولية بالاقتصاد المصرى جزء منها يعتمد على مصالح وعلاقات سياسية أكثر من الجوانب الفنية، مضيفاً أن البنك المركزى اعتمد جزئيا على بنكى الأهلى ومصر فى تدبير الاحتياجات الدولارية المطلوبة لخروج هذه الأموال، متسائلا إلى أى مدى تستطيع البنوك الحكومية تمويل المسحوبات بالعملة الأجنبية. وأكد هانى توفيق أن استمرار خروج الاستثمارات الأجنبية بسبب تمسك البنوك بأسعار فائدة مرتفعة على أذونات الخزانة أعلى من 20%، رغم انخفاض التضخم، أدى إلى فشل العديد من المزادات التى تطرحها وزارة المالية، لافتًا إلى أن استمرار سحب المستثمرين لأموالهم يضغط على الدولار، وعدم تحرك سعر الصرف، رغم خروج ما يوازى 10 مليارات دولار خلال الشهور الأخيرة، يؤكد أن البنك المركزى مازال يحتفظ بسعر صرف «مدار»، لضمان استقرار العملة الأجنبية، وانتقد توفيق استمرار الحكومة فى الاستدانة عبر قروض قصيرة الأجل بفائدة مرتفعة، لتمويل مشروعات ذات عائد استثمارى طويل الأجل، قائلا إن هذا النمط التمويلى يهدد بمرحلة ركود اقتصادى قادم لا محالة. من جانبه، أكد الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، أن ما يحدث طبيعى، نظرًا لأنها أموال ساخنة ليست ضمن أموال الاحتياطى الأجنبى، وذلك كان بسبب تقلبات الأسواق الناشئة، نظرًا لارتفاع سعر الفائدة بها، والتى بلغت 30 سوقًا، أبرزها تركيا والأرجنتين، والتى وصل بها سعر الفائدة إلى 60%. وأضاف أن مصر كان لديها 23.5 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة «أموال ساخنة»، «مجنبة» ليست ضمن أموال الاحتياطى الأجنبى، و95% من هذه الأموال تم استخدامها فى شراء أذون وسندات الخزانة الحكومية، و1.5% فى البورصة، والباقى فى عدة مجالات، ومنذ إبريل الماضى تم تخارج جزء من تلك الأموال بسبب ارتفاع سعر الفائدة فى الأسواق الناشئة. وأشار الفقى إلى أن تثبيت سعر الفائدة ساهم بشكل كبير فى عدم خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من مصر، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة إيرادات السياحة مع دخول موسم احتفالات أعياد «الكريسماس»، واستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، خاصة فى الأسواق الناشئة.
