يقع اتفاق بريكست، الذى يضمن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بشكل منظم، فى 585 صفحة، ويحدد أطر فترة انتقالية للتكيف مع الانفصال بين الطرفين اللذين تربطهما علاقات عمرها أكثر من 40 عاما. فيما يلى النقاط الرئيسية التى نص عليها الاتفاق: الفترة الانتقالية فى 30 مارس 2019، ستخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، لكنها لن تغادره نهائيا إذا أقر اتفاق الانفصال. ينص هذا الاتفاق على فترة انتقالية تنتهى فى 31 ديسمبر 2020، وسيطبق خلالها البريطانيون قوانين الاتحاد الأوروبى ويستفيدون منها. وسيكون على بريطانيا أيضا مواصلة دفع مساهمتها المالية فى الاتحاد، لكن بدون أن تكون ممثلة فى مؤسساته أو أن تشارك فى قراراته. اتفق الجانبان على إمكانية تمديد هذه الفترة الانتقالية مرة واحدة، وبموافقة كل منهما، لمدة يمكن أن تصل إلى «عام أو عامين» وحتى 2022 على أبعد حد. مشكلة أيرلندا ينص الاتفاق على «شبكة أمان» (باكستوب بالإنجليزية) لمنع عودة حدود مادية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا من أجل حماية اتفاقات موقعة فى 1998 أنهت الاضطرابات الدموية فى المقاطعة. وهو حل يمكن اللجوء إليه فى نهاية المطاف بعد الفترة الانتقالية وفقط إذا لم يتم إيجاد تسوية أفضل بحلول منتصف 2020 بين لندن وبروكسل. وتقضى هذه الآلية المثيرة للجدل بإنشاء «منطقة جمركية واحدة» تشمل الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة لا تطبق فيها أى أنظمة للحصص أو رسوم جمركية على السلع الصناعية والزراعية. ويفترض أن يسمح ذلك بتجنب إعادة «حدود صلبة» بين الجزيرة والمقاطعة البريطانية، مع ضمان ألا تظهر أى حدود فى بحر أيرلندا بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة، وهو ما كان سيحدث لو ألحقت أيرلندا الشمالية وحدها بهذه «المنطقة الجمركية». لكن أيرلندا الشمالية ستتمتع بوضع خاص، إذ إنها ستبقى ملتزمة بعدد محدود من قواعد السوق الواحدة «أساسية لتجنب حدود صلبة» فى أيرلندا. وهذا ينطبق أصلا على المعايير الصحية لعمليات المراقبة البيطرية. وإذا طبقت «شبكة الأمان» هذه، يفترض أن يتم اتخاذ قرار مشترك لإلغائها. حقوق المواطنين ينص الاتفاق على أن «المواطنين الأوروبيين المقيمين فى المملكة المتحدة والبريطانيين المقيمين فى دول الاتحاد الأوروبى قبل انتهاء الفترة الانتقالية، يمكنهم مواصلة العيش فى بلدان إقاماتهم» (حيث عاشوا 5 سنوات على الأقل) بلا تغيير، كما وعد كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه. وبإمكان مواطنى الاتحاد الأوروبى وبريطانيا (3.2 مليون أوروبى فى المملكة المتحدة و1.2 مليون بريطانى فى دول الاتحاد الأخرى) مواصلة العيش والعمل أو الدراسة والحصول على مساعدات اجتماعية واستقدام عائلاتهم. تسوية مالية تعهدت المملكة المتحدة باحترام التزاماتها التى قطعتها فى إطار الميزانية الجارية التى تمتد لعدة سنوات (2014-2020) وتغطى الفترة الانتقالية أيضا. وستستفيد من إعادة الأموال البنيوية الأوروبية والسياسة الزراعية المشتركة. لا يحدد النص أى أرقام لهذه الفاتورة ولا طريقة حسابها. وتقدر الحكومة البريطانية المبلغ بما بين 40 و45 مليار يورو، رقم لم يؤكده الاتحاد الأوروبى، لكن المبلغ سيكون أكبر من ذلك إذا مددت الفترة الانتقالية بعد 2020. الإشراف على الاتفاق تقضى الاتفاقية بإنشاء لجنة يتمثل فيها الطرفان بالتساوى لتسوية الخلافات المتعلقة بتفسير الاتفاق. وهذه اللجنة ستنظر فى أى خلاف يظهر بين الطرفين. ويمكنها بدورها نقل القضية إلى هيئة تحكيم يكون قرارها ملزما فى حال استمر الخلاف. وستكون محكمة العدل الأوروبية الجهة المخولة بالنظر فى أى خلاف مرتبط بتفسير قانون الاتحاد. صيد السمك ينص الاتفاق على أن يحتفظ صيادو السمك الأوروبيون بإمكانية دخول المياه الإقليمية البريطانية وأن يبقى البريطانيون خاضعين لحصص الصيد الأوروبية خلال المرحلة الانتقالية. لكن الاتفاق ينص على ضرورة إبرام اتفاق قبل منتصف 2020 على أبعد حد لتسوية هذه القضية بالغة الحساسية.
